شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال سلسلة لقاءات مع سفراء بريطانيا وقطر وفرنسا في طرابلس، على ضرورة أن تقوم أي تسوية سياسية في ليبيا على أسس دستورية وقانونية واضحة تقود إلى إجراء الانتخابات.
وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن المنفي استعرض، في اجتماعات منفصلة عُقدت اليوم الأحد، تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، إلى جانب الجهود الدولية الهادفة إلى الوصول إلى توافق شامل يمهّد لتنظيم الانتخابات.
وأكد المنفي أن أي مبادرة سياسية، بما في ذلك تلك التي تقودها الأمم المتحدة، يجب أن تستند إلى قواعد قانونية متينة، بما يضمن سلامة العملية الانتخابية ويجنبها الطعون أو الإشكالات القانونية.
كما تناولت اللقاءات ملف توحيد المؤسسة العسكرية، مع التأكيد على أهمية بنائها بشكل يخضع للسلطة المدنية ويعمل وفق الأطر القانونية، إضافة إلى مناقشة تنفيذ ميزانية موحدة تساهم في تحقيق الاستقرار المالي وضمان توزيع عادل للموارد.
من جانبهم، عبّر السفراء عن دعم بلدانهم لجهود المجلس الرئاسي في دفع العملية السياسية وتعزيز الاستقرار. وأكد السفير البريطاني مساندة بلاده للمسار السياسي، فيما شدد السفير القطري على أهمية استمرار التنسيق بما يخدم استقرار ليبيا والمنطقة، بينما تطرق السفير الفرنسي إلى متابعة الملفات الاقتصادية وجهود توحيد المؤسسة العسكرية.
