ليبيا.. شركة البريقة تطالب بمتابعة استخدام الديزل في المصانع خلال ساعات الذروة

0
126
شركة البريقة لتسويق النفط
شركة البريقة لتسويق النفط

دعت شركة البريقة لتسويق النفط الجهات الرقابية المختصة إلى متابعة استهلاك وقود الديزل في المنشآت الصناعية، مشيرة إلى رصد اعتماد بعض المصانع على تشغيل مولداتها الخاصة باستخدام الديزل خلال ساعات الذروة، رغم توفر التيار الكهربائي.

وأوضحت الشركة، في بيان، أن بعض المنشآت تلجأ إلى تشغيل المولدات بالديزل خلال الفترات التي ترتفع فيها تعريفة استهلاك الكهرباء، باعتبار أن ذلك قد يكون أقل تكلفة في بعض الحالات، وهو ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الوقود ويفرض ضغوطًا إضافية على منظومة الإمداد.

وطالبت الشركة، في مقدمتها جهاز الحرس البلدي، بمتابعة أنماط استهلاك الوقود لدى هذه المنشآت، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويحافظ على المصلحة العامة.

كما أعربت عن أملها في أن تراعي الشركة العامة للكهرباء الظروف الاستثنائية التي تمر بها منظومة الإمداد عند تحديد احتياجاتها من وقود الديزل، وأن تعتمد تقديراتها على أسس تشغيلية دقيقة تعكس الاحتياجات الفعلية للمحطات، مع تنظيم السحب اليومي وفق الكميات الشهرية المخصصة، بما يحقق التوازن بين متطلبات محطات الكهرباء واحتياجات القطاعات الحيوية الأخرى.

وأكدت الشركة أن توفير الوقود يمثل أحد عناصر تشغيل منظومة الكهرباء، إلا أن استقرار الشبكة يرتبط أيضًا بتوافر الغاز الطبيعي، وجاهزية وحدات التوليد، وأعمال الصيانة، وكفاءة شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب عوامل فنية أخرى، مشددة على استمرارها في تأمين إمدادات وقود الديزل على مدار الساعة.

وأضافت أنها تواصل خلال الفترة الحالية تغطية كامل احتياجات الشركة العامة للكهرباء من وقود الديزل لدعم تشغيل محطات التوليد والمساهمة في استقرار المنظومة الكهربائية، إلى جانب تلبية احتياجات المصانع والشركات والمنشآت الإنتاجية، رغم الزيادة الكبيرة في الطلب الناتجة عن استخدام الديزل كوقود مساند في ظل تراجع إمدادات الغاز الطبيعي.

وأشارت الشركة إلى استمرار التنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط والجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول مستدامة تدعم استقرار منظومة الإمداد وتلبي احتياجات مختلف القطاعات وفق خطط مدروسة.

وكانت شركة البريقة لتسويق النفط قد أكدت، أمس السبت، تخصيص كميات كبيرة من وقود الديزل لدعم محطات توليد الكهرباء بهدف ضمان استمرار تشغيل وحدات التوليد، موضحة أن إنتاج الغاز وكميات ضخه يقع ضمن اختصاص الجهات المنتجة.