أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه لأي تسوية سياسية تتم بالمخالفة لنصوص الاتفاق السياسي الليبي والإعلان الدستوري وتعديلاته.
وأوضح المجلس في قرار أصدره اليوم الاثنين، بشأن تنظيم ضوابط تمثيل المجلس في المسارات السياسية، أن أي مسار سياسي يجب أن يستند إلى الأطر القانونية المعتمدة، مشددًا على عدم القبول بأي ترتيبات أو تفاهمات تتجاوز هذه المرجعيات أو تلتف عليها.
كما نص القرار على عدم الاعتداد بأي تمثيل للمجلس في أي مفاوضات أو مسارات سياسية ما لم يكن ذلك بتفويض رسمي وصريح صادر عن المجلس، وفق قرار يُتخذ خلال جلسة عامة مكتملة النصاب.
وأكد المجلس أن أي تصرف أو تمثيل يتم بالمخالفة لأحكام هذا القرار يُعد باطلًا ولا يرتب أي التزامات قانونية، ويُعتبر في حكم العدم، مع التشديد على ضرورة التزام كافة الأطراف بالضوابط المنظمة للعمل السياسي.
- أسعار العملات في ليبيا.. الدولار يتراجع واليورو يعزز مكاسبه
- توافق ليبي على الإنفاق الموحد.. إشادات رسمية وتحذيرات من اختبار التنفيذ الفعلي
- النويري: يجب تنفيذ اتفاق الإنفاق الموحد بعيداً عن التدخلات الخارجية
- المنفي يرحب باتفاق الإنفاق الموحد: نجاحه مرهون بالتنفيذ الكامل
- عقيلة صالح: اتفاق الإنفاق الموحد يعزز الاستقرار المالي في ليبيا
