تلقت النيابة العامة الليبية أولى نتائج تدابير معالجة الآثار المترتبة عن إساءة إدارة الأموال العمومية المخصصة لتوريد المحروقات، وقررت تحريك الدعوى العمومية في مواجهة المتسببين في الاضطرابات المصاحبة، عقب استكمال إجراءات بحث أولي أُجري بمكتب النائب العام.
وقال مكتب النائب العام في بيان إن التحقيق كشف عن وجود اختلالات إدارية ومالية ناجمة عن اعتماد الجهة المتعاقدة على أسلوبي مقايضة النفط الخام وإبرام عقود توريد فورية، دون مراعاة مقتضيات الصالح العام والرقابة القانونية، ما ترتب عليه توريد محروقات من شركات غير مصنِّعة، وصرف أثمان لكميات غير مطابقة للمواصفة القياسية الليبية، إضافة إلى فرض علاوات مرتفعة تجاوزت الأسعار المرجعية بشكل غير مبرر.
وفي ضوء هذه النتائج، خاطبت النيابة العامة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لاتخاذ تدابير تصحيحية، شملت استبدال أسلوب التعاقد المتبع بإجراء مناقصة عامة لتعزيز الشفافية، إلى جانب التوجه لإبرام عقود زمنية لتوريد المحروقات خلال سنة 2026 وفق نتائج المناقصة.
وأظهرت نتائج المناقصة انخفاضًا كبيرًا في قيمة العلاوات، من 80 دولارًا للطن المتري الواحد إلى دولار واحد فقط بالنسبة لوقود الديزل، وأقل من دولار بالنسبة لوقود البنزين، وهو ما سيؤدي إلى خفض كلفة استيراد المحروقات وتوفير عشرات المليارات من الدينارات لخزينة الدولة.
وفي السياق ذاته، استجوبت النيابة العامة رئيسة لجنة عقود توريد المحروقات بالمؤسسة الوطنية للنفط، بشأن قبول معاملات تضمنت غبنًا فاحشًا في العلاوات ومخالفات للتشريعات المنظمة لإدارة المال العام، مع استمرار التحقيقات لتحديد مسؤوليات بقية القائمين على إدارة هذا الملف.
- عيسى يستعرض مع الخزانة الأمريكية مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا
- الدبيبة يفتتح الدورة الـ52 لمعرض طرابلس الدولي
- مجلس النواب يرحب بقرار مجلس الأمن بشأن تدقيق الأموال الليبية المجمدة
- ليبيا.. البريقة تكشف أسباب الازدحام أمام المحطات وتؤكد انفراج أزمة الوقود قريباً
- صدام حفتر يبحث مع خوري آخر المستجدات السياسية والاقتصادية في ليبيا
