مديرية أمن طرابلس تبحث إجراءات جديدة للحد من سرقة السيارات

بواسطة
محمد ابراهيم
-
0
250

عقد مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، اجتماعاً أمنياً دورياً ظهر السبت بمقر المديرية، بحضور مساعديه للشؤون الأمنية والعامة، رمضان برباش ومحمد زرتي، إضافة إلى رؤساء المكاتب والأقسام التابعة للمديرية، لمراجعة أبرز المستجدات الأمنية داخل العاصمة.

واستعرض الاجتماع مستوى أداء الوحدات المختلفة، مع التركيز على ملف سرقة السيارات الذي برز كأحد أكثر التحديات المتكررة داخل المدينة.وناقش الحضور آليات الحد من هذه الجرائم عبر مسارين أساسيين، يتمثلان في رفع كفاءة وسرعة ضبط المركبات المسروقة، إلى جانب تكثيف الجهود لضبط المجموعات التي تقف وراء تنفيذ عمليات السرقة.

ووجّه مدير الأمن فرق جمع الاستدلال بضرورة المتابعة الدقيقة لمجريات العمل الميداني وإعداد محاضر شاملة خالية من النواقص، بما يضمن تسريع إحالة الملفات إلى النيابة العامة، كما شدد على أهمية الأرشفة اليومية للمحاضر لضمان سلامة الإجراءات وسهولة الرجوع إليها.

واختُتم الاجتماع باعتماد مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الأداء الأمني ورفع جاهزية الوحدات في التعامل مع القضايا ذات الأولوية داخل طرابلس، التي تواجه منذ سنوات ضغوطاً أمنية نتيجة التوسع العمراني والكثافة السكانية.

تقرير أممي: سياسة الإفلات من العقاب تهدد إتمام الانتخابات في ليبيا
الشائع
تقرير أممي: سياسة الإفلات من العقاب تهدد إتمام الانتخابات في ليبيا

وقد شهد ملف سرقة السيارات حملات متتابعة منذ عام 2014 في محاولة لتحسين نسب ضبط الجناة واسترجاع المركبات.

عقد مدير أمن طرابلس، خليل وهيبة، اجتماعاً أمنياً دورياً ظهر السبت بمقر المديرية، بحضور مساعديه للشؤون الأمنية والعامة، رمضان برباش ومحمد زرتي، إضافة إلى رؤساء المكاتب والأقسام التابعة للمديرية، لمراجعة أبرز المستجدات الأمنية داخل العاصمة.

واستعرض الاجتماع مستوى أداء الوحدات المختلفة، مع التركيز على ملف سرقة السيارات الذي برز كأحد أكثر التحديات المتكررة داخل المدينة.وناقش الحضور آليات الحد من هذه الجرائم عبر مسارين أساسيين، يتمثلان في رفع كفاءة وسرعة ضبط المركبات المسروقة، إلى جانب تكثيف الجهود لضبط المجموعات التي تقف وراء تنفيذ عمليات السرقة.

ووجّه مدير الأمن فرق جمع الاستدلال بضرورة المتابعة الدقيقة لمجريات العمل الميداني وإعداد محاضر شاملة خالية من النواقص، بما يضمن تسريع إحالة الملفات إلى النيابة العامة، كما شدد على أهمية الأرشفة اليومية للمحاضر لضمان سلامة الإجراءات وسهولة الرجوع إليها.

واختُتم الاجتماع باعتماد مجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تحسين الأداء الأمني ورفع جاهزية الوحدات في التعامل مع القضايا ذات الأولوية داخل طرابلس، التي تواجه منذ سنوات ضغوطاً أمنية نتيجة التوسع العمراني والكثافة السكانية.

وقد شهد ملف سرقة السيارات حملات متتابعة منذ عام 2014 في محاولة لتحسين نسب ضبط الجناة واسترجاع المركبات.