ليبيا

نواب في بنغازي يؤكدون بطلان فرض الضرائب دون تشريع ويدعون لتوحيد الإنفاق العام

بواسطة

مارس 3, 2026

431

اختتم عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي، مساء الإثنين، اجتماعاً عقد في مدينة بنغازي، بالتوافق على جملة من القرارات شملت التأكيد على عدم قانونية أي ضرائب أو رسوم تُفرض خارج الإطار التشريعي، والدعوة إلى توحيد الإنفاق العام، إلى جانب الشروع في تعديل اللائحة الداخلية للمجلس.

وجاء الاجتماع استجابة لطلب موقع من 123 نائباً لمناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية، في ظل غياب رئيس المجلس عقيلة صالح، بحسب بيان مصور تلاه عدد من النواب في ختام الاجتماع.

وأكد المجتمعون أن أي قانون أو قرار يتعلق بفرض ضرائب أو رسوم على السلع والخدمات، إذا لم يصدر عن السلطة التشريعية ووفق الإجراءات القانونية المعتمدة، يُعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يترتب عليه أي أثر قانوني. كما اعتبروا أن القرارات الخاصة باعتماد أو إلغاء شركات صرافة كموزعين للنقد الأجنبي، متى صدرت خارج الإطار المصرفي الرسمي، تُعد منعدمة الأثر.

وشدد النواب على أن المصارف التجارية المرخصة والخاضعة للقانون هي الجهة الوحيدة المخولة بتوزيع النقد الأجنبي وفق السياسة النقدية المعتمدة، محذرين من أن إسناد هذا الدور إلى كيانات تجارية خاصة من شأنه الإضرار باستقرار النظام المالي وتقويض الثقة في المؤسسات المصرفية الوطنية.

ودعا البيان إلى معالجة أي اختلالات تتعلق بالثقة في المصارف عبر أدوات الرقابة والإصلاح المؤسسي، مؤكداً أن تجاوز الأطر القانونية في هذا الملف يعرّض المسؤولين عنه للمساءلة.

كما طالب النواب بالشروع الفوري في توحيد الإنفاق العام ضمن ميزانية موحدة للدولة، بما يضمن إخضاع جميع أوجه الصرف لرقابة تشريعية واحدة، ويضع حداً للازدواج المالي.

وأعلنوا كذلك بدء إجراءات مراجعة اللائحة الداخلية للمجلس وتحديثها، بما يكفل وضوح الصلاحيات وتنظيم آليات عقد الجلسات وتعزيز الانضباط والشفافية داخل المؤسسة التشريعية.