تجددت مظاهر الفوضى الأمنية في الغرب الليبي، بعد اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة في مدينة مصراتة مساء الخميس، بين قوة العمليات المشتركة والكتيبة 24 مشاة، التابعتين لحكومة الوحدة الوطنية، ما أسفر عن وقوع عدد من الجرحى وأضرار مادية في الممتلكات.
واندلعت المواجهات في منطقة السكت وسط المدينة، واستخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة، فيما تداول سكان محليون مقاطع مصوّرة أظهرت أصوات إطلاق نار كثيف داخل الأحياء السكنية، وسط حالة من الذعر بين المواطنين.
وجاءت هذه الأحداث لتكشف مجددًا هشاشة الوضع الأمني في مدن الغرب الليبي، الواقعة تحت سلطة حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، في ظل التنافس والصراع بين المجموعات المسلحة التابعة لها.
وأصدرت وزارة الدفاع بالحكومة تعليمات عاجلة تقضي بمنع تحركات عناصر الكتيبة 24 مشاة من مقراتهم في مصراتة، مؤكدة فتح تحقيق عاجل بإشراف المدعي العام العسكري لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، وشددت على أن هيبة المؤسسة العسكرية “خط أحمر” لن يُسمح بتجاوزه.
وتعليقا على الاشتباكات، حمل الناشط السياسي سليمان البيوضي الحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والاجتماعية، واتهمها بممارسة البطش بالخصوم وطمس نتائج التحقيقات في الاشتباكات المتكررة، قائلاً إن “كل الاشتباكات أعقبها إعلان عن فتح تحقيقات، دون أن تُكشف نتائج أي منها”.
من جانبه، شدد الإعلامي طه حديد على أن ما جرى في مصراتة أمر غير مقبول، مطالبًا بفتح تحقيق شفاف ومحاسبة المسؤولين، معتبرًا أن “الدماء والأرواح والممتلكات خطوط حمراء لا يجوز المساس بها”.
فيما عبّر عضو المجلس البلدي مصراتة السابق، سليمان بن صالح، عن استيائه من تكرار الخروقات الأمنية، متسائلًا عن جدوى استخدام السلاح داخل المدينة، ومؤكدًا أن مثل هذه الأفعال “تهدد أمن مصراتة وتسيء لصورتها”.
وتعكس هذه الأحداث استمرار حالة الانفلات الأمني في الغرب الليبي، حيث تتنازع المجموعات المسلحة الولاء بين مؤسسات حكومية متداخلة الصلاحيات، وتندلع اشتباكات فيما بينها بين الحين والآخر، تسبب في خسائر بالممتلكات العامة والخاصة فضل عن الخسائر في الأرواح، وسط غياب سلطة موحدة قادرة على فرض النظام، الأمر الذي يُنذر بمزيد من الفوضى ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لإعادة بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية على أسس مهنية ووطنية.
