يستعد مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة لإصدار خارطة طريق جديدة سيتم الإعلان عنها رسمياً الأسبوع المقبل بحسب تصريحات لرئيس مجلس الدولة خالد المشري.
وتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا نسخة من خارطة الطريق المقترحة والمحددة بـ (240) يوماً من تاريخ صدور القوانين الانتخابية التي تم اعتمادها من لجنة (6+6)، وتبدأ إجراءاتها التنفيذية عبر عدة المسارات.
وتبدأ الخارطة بالمسار التنفيذي واعتماد مجلسي النواب والدولة بجلسات رسمية للمجلسين لهذه الخارطة لتكليف حكومة جديدة موحدة، تكون مهمتها الأساسية تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وشفاف، وضمان تأمينها عبر أجهزة الدولة الأمنية الرسمية على أن تكون الحكومة مصغرة ويراعى في تشكيلها التمثيل الجغرافي العادل مع عدم الإخلال بمعايير النزاهة والكفاءة.
وحددت الخارطة مهام الحكومة الموحدة والتي تشمل دعم المفوضية العليا للانتخابات وتهيئة البيئة المناسبة لإجراء ونجاح الانتخابات، والإشراف على الإنفاق العام خلال الفترة التمهيدية، وكذلك ضمان حيادية مؤسسات الدولة ومواردها، بحيث لا يتم استخدامها وتوظيفها لدعم أو محاربة أي من المترشحين، وضمان تنقل المترشحين في كافة أنحاء البلاد، والعمل على تحسين واستمرار الخدمات العامة في كافة أنحاء البلاد، وضمان تأمين ودعم التسليم السلمي للسلطة المنتخبة.
ولضمان عدم انحراف الحكومة عن الهدف الذي اختيرت لأجله، تقترح الخارطة أن تشكل لجنة عليا لمتابعة عمل الحكومة بخصوص ملف الانتخابات تتكون من ( عضو من مجلس النواب – عضو من المجلس الأعلى للدولة – رئيس المفوضية العليا للانتخابات – وزير مكلف من الحكومة (وزير الداخلية مثلاً) – عضو من بعثة الأمم المتحدة (بصفة مراقب) – أي شخصية أخرى يقتضي وجودها في اللجنة )، على أن تقدم اللجنة العليا تقريراً أسبوعيا للشعب الليبي حول سير الاستعدادات للانتخابات.
وحول آلية تشكيل الحكومة الموحدة، فتقترح الخارطة أن يفتح باب الترشح لرئاسة الحكومة لمدة 20 يوماً من تاريخ اعتماد الخارطة، على أن يشترط في من يترشح لرئاسة الحكومة حصوله على تزكية (15) عضواً من مجلس النواب و(10) أعضاء من المجلس الأعلى للدولة غير متكررة ودون أن تزيد التزكيات عن هذا العدد لأي مرشح، وتقدم طلبات الترشح مصحوبة بالوثائق والتزكيات المطلوبة للجنة مشكلة من مراقبي ومقرري المجلسين ويتم التأكد من صحة وسلامة المستندات المقدمة لاعتمادها وإعلان أسماء قائمة المترشحين.
ثم يتولى مجلس النواب عقد جلسة تكون منقولة عبر وسائل الإعلام تخصص للتصويت على اختيار رئيساً للحكومة، ويكون فائزاً المترشح المتحصل على المجموع الأعلى للأصوات من تصويت المجلسين، ثم يتولى رئيس الحكومة تقديم تشـكيلته الوزارية وبرنامج عمله لنيل ثقة مجلس النواب خلال (20) يوماً من تاريخ تكليفه.
وحول ولاية السلطة التنفيذية تقترح خارطة الطريق أن تنتهي مدة ولاية الحكومة بإجراء الانتخابات أو بإقالتها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالاتفاق السياسي، كما تنتهي ولاية المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات وفق المدة المحدد بالإعلان الدستوري المتمثلة في (240) يوماً.
وفي حال لم تجرى الانتخابات في الموعد المحدد لأي سبب من الأسباب يعاد تشكيل المجلس الرئاسي بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة وفق الآلية التي تم بها اختيار رئيس الحكومة ويكون التقديم على شكل قوائم تضم رئيس ونائبين من الأقاليم الجغرافية الثلاثة.
وحول مسألة البيانات الوطنية والتحقق من الهوية تقترح خارطة الطريق أن يتم قبل أجراء الانتخابات تنفيذ مشروع لمراجعة بيانات السجل المدني والأرقام الوطنية والتحقق من الهوية.
وتشكيل لجنة وطنية عليا لمعالجة مشكلة الرقم الإداري، وإقفال الملف نهائياً، وتنفيذ مشروع التعداد الوطني وضبط تعداد السكان للمدن والمناطق وفق الإقامة الفعلية، والعمل على تركيب منظومة البصمة البارومترية للتحقق من هوية الناخبين.
وحول المسار الدستوري فتقترح خارطة الطريق أن يحال النظر في مسودة الدستور المعدة من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إلى السلطة التشريعية القادمة بحيث يعاد التوافق حول عرضها للاستفتاء كما هي أو تعديلها من قبل الهيئة المنتخبة بعد التوافق حول التعديلات المطلوبة.
أما عن المسار الأمني فتقترح خارطة الطريق أن تتولى اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وضع الخطط وتحديد الأماكن والاحتياجات اللازمة لتأمين الهيئة التي ستشكل من قبل المحكمة العليا للنظر في الطعون الانتخابية، وتستأنف لجنة 5+5 بشان الترتيبات الأمنية، ويضاف إلي مهامها السابقة وضع تصور لتوحيد المؤسسة العسكرية يتم اعتماده من قبل مجلسي النواب والدولة، وتتولى اللجنة الإشراف على تنفيذه.
والسؤال المطروح الآن هل تنفذ خارطة الطريق المقترحة من مجلسي النواب والدولة؟ وهل سيقبل بها رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة ويسلم السلطة للحكومة الموحدة الجديدة؟ لا سيما وأنه رفض من قبل إقالة حكومته ورفض تسليم السلطة للحكومة المكلفة من مجلس النواب في مارس 2022؟.
رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري قال في تصريحات صحفية إنه إذا رفض دبيبة تسليم السلطة للحكومة الجديدة فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى لكنه لم يحددها.
ويرى مراقبون أن خارطة الطريق لا يمكن تنفيذها ومن الممكن أن تؤدي إلى عودة الصراعات المسلحة، إذا رفضها دبيبة، ومن الممكن أن يتكرر المشهد الذي حدث في أغسطس 2022 عندما حاول رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا دخول طرابلس بالقوة واندلعت اشتباكات بين الميليشيات الموالية له والميليشيات الموالية لدبيبة، واضطر باشاغا، في النهاية إلى الخروج وإعلان ممارسة حكومته مهامها من مدينة بنغازي.
