تشهد ليبيا الآن وعلى مدار عقد كامل وأكثر، انهيارا كبيرا في مختلف الخدمات التي تُقدم للمواطنين، بعد أن طال الفساد والنهب وإعلاء المصالح الشخصية كل القطاعات تقريبا، فحُرم المواطن من مَأكل ومَشرب ومَسكن مناسب، والأهم من كل ذلك هو حرمانه من الأمن والأمان.
ففي الوقت الذي يعاني فيه المواطن من الألم والحرمان، على الرغم من تعاقب الحكومات على مدار 11 عاما، تُنفق المليارات على أشياء أخرى لا علاقة لها بالمواطن، بل يمكننا أن نقول أن تلك الإنفاقات الضخمة بدلا من أن تصب في مصلحة المواطن، بل تُضخ لتؤرق عليه معيشته وتحرمه من الأمن كإنسان طبيعي.
التقرير السنوي الذي أصدره مصرف ليبيا المركزي، القابع في غرب البلاد، ويتولى مسؤليته أشخاص لا يعلم أحد سبب استمرارهم في مناصب حتى الآن منذ اندلاع الأزمة الليبية، كان كاشفا للعديد من الحقائق، فقد تضمن الأموال التي أنفقت بكثافة على الجماعات المسلحة، لتصل إلى أرقام قياسية وغير مسبوقة.
بيان المصرف تضمن الإنفاق خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر 2020، ففي تلك الفترة فقط، خصص المصرف بالتنسيق مع الحكومة، مليار و960 مليونا و408 آلاف و327 دينارا، ولكي يكون الأمر مُحكماً، أطلقت على الجهات التي تنفق فيها تلك المبالغ بـ”جهات أمنية”، دون تحديد أسماء تلك الجهات.
التقرير السنوي تضمن أيضا، إنفاق 4 مليارات و588 مليونا و767 ألفا و739 دينارا، على وزارة الدفاع التابعة لحكومة غرب ليبيا، وعلى وزارة الداخلية مليارا و380 مليونا و888 ألفا و781 دينارا.
ولكن الملفت في الأمر، أن المصرف المركزي، منح جهات أخرى مثل مركز العمليات المشتركة وجهاز الأمن العام وجهاز المباحث الجنائية وجهاز العمليات الخاصة، 54 مليونا و340 ألفا و243 دينارا.
ومن المفارقات التي يمكن وصفها بالكارثية، أن الحكومة خصصت من أموال مصرف ليبيا المركزي، ووفقا للبيانات الاقتصادية، 8.7 مليار دينار لأربع وزارات حيوية هي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والصحة، وهو الأمر الذي يعكس التدني الكبير في الخدمات المقدمة من تلك القطاعات للمواطن الليبي.
الأموال التي تحصل عليها الميليشيات بزريعة الإنفاق على أمن ليبيا، ما هي إلا أموال تُنفق لقتل الشعب الليبي، خاصة وأن تلك الجماعات المسلحة، استباحت الخطف والقتل والسرقة، واعتبرت نفسها الآمر الناهي، فقتلت الأبرياء والعُزل، ولم تفرق بين طفل ولا شيخ ولا إمرأة.
راح ضحية قتال الميليشيات وبعضها، والتي تم تسليحها بأموال الشعب الليبي ومن قوته، العشرات والعشرات دون أن يحاسب أحد، ودون أن تجرؤ الحكومة على وقف تمويلها، ولكن الأمر ليس مُستغربا خاصة وأن تلك الحكومة تحتمي بهؤلاء وترى فيهم “جهات أمنية” تحافظ على أمن ليبيا وشعبها.
- ليبيا.. تأجيل بدء العام الدراسي في أجدابيا إلى منتصف أكتوبر
- النيابة الليبية: حبس مدير سابق بالضرائب في واقعة الاستيلاء على 48 مليون دينار
- المنفي: اتفاق المصرف المركزي يمكنه معالجة جميع مشكلات ليبيا السياسية
- ليبيا.. استكمال الأعمال المدنية بمحطة تحويل الكهرباء في صبراتة
- وزيرة ثقافة الوحدة: المرأة الليبية حصلت على حقوقها وأثبتت قدرتها
- الاتحاد الأوروبي يرحب بالاتفاق حول مصرف ليبيا المركزي
- شركة الكهرباء الليبية: عودة التيار لعدد من المناطق في سبها
- البعثة الأممية: يمكن للشعب الليبي البناء على اتفاق المصرف المركزي لتوحيد المؤسسات
- جامعة درنة تخرج أول دفعة من طلابها بعد إعصار دانيال
- النيابة الليبية تأمر بحبس منتسب للفرقة الأمنية السادسة سابقاً وضبط آمرها و3 من معاونيه
- “التومي” يبحث مع وزيرة الدولة بالخارجية الألمانية جهود دعم الاستقرار بليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي يوقع مذكرة مع غرفة التجارة الأمريكية لدعم التعاون الاقتصادي
- ترحيب دولي بتسوية أزمة مصرف ليبيا المركزي
- “حماد” يتفقد سير العمل بمشاريع إعادة الإعمار في درنة
- “المنفي” يبحث مع “البرهان” سبل تطوير العلاقات بين ليبيا والسودان