بدأ النائب العام الليبي مؤخراً في ملاحقة المتورطين في توريد وقود السيارات “البنزين المغشوش” بعد ظهور نتائج التحاليل على العينات التي سحبها في بيت الخبرة الدولي.
وكشف المكتب الإعلامي للنائب العام في بيان الثلاثاء الماضي، أن نتائج تحاليل عينات البنزين في بيت الخبرة الدولي أكدت عدم توافق مواصفاتها مع المواصفة الليبية المعتمدة.
كما كشفت تحقيقات النائب العام عن إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط، بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة، وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية، والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة.
وأصدرت النيابة الليبية أمراً بحبس المسؤولين احتياطياً على ذمة التحقيق، وتوجيه جهة الإدارة بممارسة أعمال توريد الوقود من خلال إبرام عقود زمنية تكفل المصلحة العامة.
كما أصدرت النيابة الليبية، الأربعاء الماضي، أمراً بحبس مسؤول آخر في إدارة التزويد في المؤسسة الوطنية للنفط، على ذمة التحقيقات، في وقائع توريد كميات من الوقود غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.
وأمس الجمعة ضبطت الأجهزة الأمنية موظفاً رفيع المستوى بالمؤسسة الوطنية للنفط مطلوب من قبل النائب العام للتحقيق معه في قضية البنزين المغشوش، عن منفذ رأس أجدير قبل هروبه إلى تونس، حسبما كشفه مصدر بالنيابة العامة.
وكانت سيارات عدد كبير من المواطنين بالعاصمة طرابلس، تعرضت لأعطال فنية وأضرار جسيمة في طالت محركاتها، في مايو 2022، فور التزود بمادة البنزين.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا حينها، بمقاطع فيديو تظهر استخراجا لبنزين من إحدى السيارات به شوائب، حيث تحول لونه إلى الأبيض إضافة إلى ارتفاع درجة سيولته، حتى أنه صار أقرب إلى لون المياه، وسط اتهامات لشركة البريقة لتسويق النفط ولمحطات الوقود، ببيع بنزين مغشوش وخلطه بالمياه، لزيادة أرباحهم.
وتقدم عدد من مستعملي السيارات الذين الذي تعرضت سيارتهم إلى أعطال بالمحركات وخزانات الوقود، بشكاوى بفساد البنزين بالمحطات إلى مكتب النائب العام.
وتعاني ليبيا من انتشار الفساد الذي طال كافة مؤسسات الدولة، وسط تقصير الحكومات في القيام بدورها الرقابي والإداري وانشغالها بالصراع على السلطة.
ولا يكاد أن يمر يوماً تقريباً، دون أن يعلن النائب عن ضبط مسؤول ما في وزارات الحكومة والمصارف والبعثات الليبية في الخارج وأغلب المؤسسات والهيئات الحكومية، لتورطهم في قضايا اختلاس وإساءة استخدام السلطة وإهدار المال العام.
