أكدت عضو مجلس الدولة نعيمة الحامي، وجود خلاف كبير بين أعضاء المجلس حول القاعدة الدستورية، في 3 مواد، الأولى والثانية تتعلقان بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.
وقالت الحامي في تصريح صحفي، إن “المادة الخلافية الثالثة هي السلطة القضائية، وقد صوّت المجلس في جلسته الأخيرة الاثنين الماضي على إلغاء الباب الثالث من القاعدة الدستورية الخاص بالسلطة القضائية”.
وأشارت إلى أن أيّ خلاف يحصل في القاعدة الدستورية سيُعرَض للاستفتاء بنعم أو لا، بحسب اتفاق رئيسي مجلسي النواب والدولة في بيانهما المشترك في القاهرة، وهذا هو الحلّ الأمثل، وهو اتفاق يحدث لأول مرة، وفق قولها.
وتوقعت الحامي إنجاز القاعدة الدستورية بعد هذا الاتفاق على إحالة الموادّ الخلافية إلى الاستفتاء.
- ليبيا.. مكافحة المخدرات تضبط 587 قرصًا مخدرًا في رأس حسن
- شركة البريقة تعيد تفعيل حجز أسطوانات الغاز إلكترونياً
- لجنة لدراسة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا ووضع آليات للتنفيذ
- بدء بيع العملة الأجنبية للمصارف وارتفاع طفيف للدولار في السوق الرسمية
- دعوات في طرابلس لتأسيس كيان حقوقي لحماية استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون
- تراجع الدولار في السوق الموازية إلى 9.85 دينار مع نهاية الأسبوع
- باشاغا: غياب الإرادة لإنهاء الميليشيات والانقسام يهدد بتفكك ليبيا
- خارجية الوحدة تحذر من تصاعد التوترات في الخليج العربي وتؤكد دعم الحلول السلمية
- الاتحاد الأوروبي يطالب بالإفراج الفوري عن المهدي عبدالعاطي
- جهاز مكافحة الهجرة يبحث دعم الدوريات الصحراوية وتعزيز الجاهزية الأمنية
- مؤسسة النفط: فصل عمليات “شلمبرجير” في ليبيا عن شمال أفريقيا لتعزيز الكفاءة الإنتاجية
- المشير حفتر يبحث مع وزير خارجية اليونان تعزيز التعاون في ملفات الهجرة والإعمار
- غياب الدبيبة عن الظهور يثير تساؤلات في ليبيا وسط صمت حكومي
- تقرير دولي يكشف اختراقات سيبرانية طالت قطاع النفط والاتصالات في ليبيا
- تنفيذ عملية حفر باستخدام الذكاء الصناعي في حقل نفط ليبي
