توقفت المشاورات بين الأطراف الليبية في الفترة الأخيرة لاسيما بعد الخلاف الأخير الذي نشب بين مجلسي النواب والدولة حول قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، وأصيب المشهد السياسي في ليبيا بحالة جمود تام.
وأعرب مجلس الأمن الدولي في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، عقب إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، عن قلقه البالغ إزاء المأزق السياسي المستمر في ليبيا بعد عام تقريباً من فشل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، وعدم إحراز أي تقدم، الأمر الذي يهدد تحقيق الاستقرار والوحدة في البلاد.
ودعا مجلس الأمن جميع الأطراف الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين إلى الدخول في حوار مع عبد الله باتيلي، ومع بعضهم البعض بشكل بناء بروح الوفاق والتوافق.
كما دعا جميع الجهات الفاعلة إلى الحفاظ على الهدوء السائد على الأرض والالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار للمضي قدما، لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة بأسرع وقت ممكن.
وجدد دعمه القوي للشعب الليبي لتحديد من يحكمهم من خلال الانتخابات ولضمان سماع هذا المطلب المشروع من خلال العملية السياسية، مشددين على أهمية الحوار الوطني الجامع والشامل وعملية المصالحة على أساس مبادئ العدالة الانتقالية.
كما دعا جميع الأطراف إلى التمسك باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر 2020، وتسريع التنفيذ الكامل لبنوده.
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اتفقا بعد جولة مشاوراتهما في المغرب أكتوبر الماضي على استكمال المشاورات للاتفاق على باقي المناصب السيادية، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتوحيد السلطة التنفيذية قبل حلول عام 2023.
كما اتفقا على استئناف الحوار وعمل ما يلزم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق خارطة طريق واضحة، على أن تجرى الانتخابات على أساس تشريعات بالتوافق مع المجلسين.
وفي مستهل الشهر الجاري أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ، أن هناك توافق بينه وبين رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، على إعادة تكوين المؤسسات السيادية التابعة لمجلس النواب، وسيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام القادمة، بالإضافة إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا.
لكن تلك المشاورات توقفت بعد أعلن المشري، تعليق التواصل مع مجلس النواب عقب قراره إنشاء محكمة دستورية في بنغازي تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بطرابلس.
وبرر المشري، رفضه لقرار مجلس النواب باعتبار أن إنشاء محكمة دستورية لا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية للمجلس، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد.
وتسبب هذا الخلاف الجديد بين مجلسي النواب والدولة في تعطيل كافة التفاهمات التي توصل إليها الطرفين خلال الأسابيع الماضية، وهي توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية وحل خلافات القاعدة الدستورية، ويبقي على حالة الجمود السياسي التي تعيشها ليبيا، على وقع انقسام في السلطة وبين المؤسسات.
ودعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، في بيان أصدره الثلاثاء الماضي، مجلس الدولة الاستشاري إلى تغليب مصلحة الوطن باستئناف الحوار بين لجنتي المسار الدستوري من المجلسين لاستكمال التوافق على المواد المتبقية من مسودة الدستور.
إلا أن مجلس الدولة لم يرد على بيان رئيس مجلس النواب لتبقى الأمور كما هي معلقه، وسط مخاوف من الليبيين أن تنهار كل التفاهمات التي توصلوا إليها، ويعاد تدوير الأزمة الليبية من جديد.
