مجلس النواب الليبي يحيل مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة التشريعية

0
326
مجلس النواب الليبي

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، إحالة ملاحظات النواب بشأن مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنتين التشريعية والمالية على أن ترد على المجلس قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال عقيلة خلال كلمته بجلسة المجلس المنعقدة في بنغازي، الثلاثاء، إن ملاحظات النواب خلال المناقشات تركزت على ضرورة أن ترافق زيادة الرواتب زيادة مماثلة في رواتب المتقاعدين بنفس النسبة والدرجة، كذلك تحديد الحد الأدنى للأجور بألف دينار فيما لا يزيد الحد الأقصى عن مبلغ يحدد، فضلا عن ضرورة مراجعة الجدول الأول من مشروع القانون، وكذلك إعادة هيكلة الجهاز الإداري. 

وأكد رئيس مجلس النواب، على ضرورة النظر في مشروع قانون جدول الرواتب الموحد والعمل على إقراره، حتى لو تعطلت التنمية لبعض الوقت.

وجاء تصريح عقيلة ردا على ربط أحد النواب خلال الجلسة المنعقدة في مقر المجلس في بنغازي، بين إقرار مشروع قانون الرواتب الموحد وتعطُّل بند التنمية في الميزانية وارتفاع سعر الصرف، خصوصا أن إقرار بند الرواتب يكلف الميزانية العامة للدولة 70 مليار دينار.

وقال عقيلة: “وجهتم بتعديل سعر الصرف ومجلس إدارة المصرف المركزي عدَّل السعر فماذا حدث”. 

واستطرد: “نحن نعيش أوضاعا استثنائية ولو وجهنا جهودنا لزيادة الرواتب نكون على الأقل علمنا إلى أين تذهب الأموال”.

وأضاف: “جرى صرف أكثر من 160 مليار دينار وذهبت هباءً.. هناك خلل كبير وهناك شكوى من المواطنين.. حتى لو تعطلت التنمية شوية.. المواطن جعان يريد عمل وكهرباء ودواء”.