استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي وبأشد العبارات توقيع حكومة الوحدة في طرابلس اتفاقية مع تركيا.
وشددت اللجنة في بيان اليوم الثلاثاء، على أن مجلس النواب قـد سحب الثقة من حكومة الوحدة وتم اختيار حكومة أخرى بديلاً عنها، مشيرة إلى أن الاتفاقية غير قانونية وتعتبر انتهاكاً للأعراف الديمقراطية، وغير ملزمة لدولة ليبيا وللشعب الليبي.
وأكدت أن أي اتفاقية في المنطقة الاقتصادية يجــب أن تراعي المصالح الوطنية وكذلك الاستقرار في المنطقة بأكملها.
كما استنكرت اللجنة التدخل التركي في الشأن الليبي الداخلي، وانتهاك قيم الديمقراطية وتجاوز إرادة مجلس النواب المنتخب بإرادة ليبية حرة والتعامل مع حكومة غير شرعية.
وجددت اللجنة تأكيدها بأن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تشترط مصادقة البرلمان كما أن التعامل يكون مع الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان برئاسة فتحي باشاغا.
كما أكدت لجنة الشؤون الخارجية بأنها ستخاطب الأمم المتحدة بعدم تسجيل أي اتفاقيات تبرم مع حكومة الوحدة الوطنية.
وكانت حكومة الوحدة أعلنت أمس، توقيعها مذكرات تفاهم مع الحكومة التركية في مجالات الطاقة والغاز والتدريب الأمني والإعلام.
وأعلن أعضاء بمجلسي النواب والدولة وعدة أحزاب سياسية عن رفضهم لمذكرات التفاهم بين حكومة الوحدة وتركيا، فيما أشارت مصر واليونان والاتحاد الأوروبي إلى عدم شرعية تلك المذكرات.
