وزارة المالية الليبية تبدأ إصدار التفويضات المالية تنفيذا للميزانية العامة

0
557

أعلنت وزارة المالية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، مساء الأحد، بدء إصدار التفويضات المالية للجهات العامة الممولة من الخزينة العامة للدولة، وذلك تنفيذا لقرار البرلمان بشأن اعتماد الميزانية. 

وأكدت وزارة المالية، استعدادها للتعاون مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة وهيئة الرقابة المالية وهيئة مكافحة الفساد؛ لمعالجة أي مشكلات وعقبات قد تطرأ أثناء تنفيذ الميزانية.

وفي 16 يونيو الماضي، أقر مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسته في مدينة سرت، قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، بقيمة 89 مليارا و689 مليونا و376 ألف دينار ليبي.

وأصدر وزير التخطيط والمالية بالحكومة، أسامة حماد، المنشور رقم 3 بشأن آلية تنفيذ الميزانية التسييرية للدولة للعام الجاري 2022. 

ووفق صفحة المكتب الإعلامي للحكومة على فيسبوك، نص المنشور على ضرورة التزام جميع مؤسسات الدولة الممولة من الميزانية العامة بضبط المصروفات العامة وتقليصها إلى حدودها الدنيا، وتجنب الإسراف، ونبذ الأساليب التقليدية لاستنفاد المخصصات.

ولفت إلى أن دور وزارة المالية يقتصر على التقيد بالصرف وفق المخصصات المعتمدة في قانون الميزانية.

وأضاف أن الوزارة ستشرع في إصدار تفويضات مالية ربع سنوية للجهات الممولة من الميزانية العامة، مبينا فيها بنود الصرف، وفق الإيرادات المتاحة، وحسب ما جرى اعتماده من مخصصات في قانون الميزانية، إلى جانب إصدار الحوالات المالية لمصرف ليبيا المركزي ليتولى تسييل المبالغ للجهات المستفيدة بغية تمكينها من البدء في صرف المخصصات.

ونبه المنشور على الجهات العامة الالتزام بعملية جباية الإيرادات والتوريد أولا بأول للحسابات المصرفية المفتوحة لهذا الغرض دون تأخير.