بعثة الأمم المتحدة لـ”غض الطرف” في ليبيا!

0
137
ستيفاني وليامز
ستيفاني وليامز

يظل وضع البعثة الأممية في ليبيا ومستشارة الأمين العام محيراً، فتارة تكون أول من يصدر بياناً تستنكر وتدين وتهيب وأخرى تعرب عن قلقها بعدما تكون قد هدأت الأوضاع. 

اليوم وفي أسرع رد فعل للمستشارة الأممية ستيفاني وليامز، على دخول رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا طرابلس، أكدت على الحاجة الملحة للحفاظ على الهدوء على الأرض وحماية المدنيين في ضوء المستجدات الجارية في طرابلس. 

ودعت وليامز في سلسلة تغريدات عبر تويتر، إلى ضبط النفس والحرص كضرورة مطلقة على الامتناع عن الأعمال الاستفزازية، بما في ذلك الكف عن الخطاب التحريضي والمشاركة في الاشتباكات وحشد القوات. 

وأكدت المستشارة الأممية أنه لا يمكن حل النزاع بالعنف، ولكن بالحوار والتفاوض، مشيرة إلى أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة تظل متاحة لجميع الأطراف التي تؤمن بمساعدة ليبيا على إيجاد طريق حقيقي وتوافقي للمضي قدماً نحو الاستقرار والانتخابات.

لم تكن اشتباكات طرابلس بعيدة زمناً عن الاشتباكات التي شهدتها مدينة جنزور، غير أن البعثة لم تحرك ساكناً سوى بعدها بنحو بيومين. 

وادعت قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة التي وقعت في منطقة جنزور، وقالت إن هذه الاشتباكات شملت إطلاق نار عشوائي وأنباء أفادت باستخدام للأسلحة الثقيلة في جنزور وهي منطقة مكتظة بالسكان في طرابلس.

وأشارت إلى أن ما يجري في الوقت الراهن من تحشيد لقوات تابعة لمختلف المجموعات المسلحة يُثير توترات ويزيد من خطر الاشتباكات التي يمكن أن تتطور إلى نزاع مسلح.

إن جل ما تفعله البعثة في ليبيا هو الإعراب عن القلق، وتتعامل بمبدأ أن تأتي متأخراً خيراً من ألا تأتي، فمنذ انتهاء فترة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة، شاركت في تمديد أمد الأزمة، ولم تدعم الحكومة المكلفة من مجلس النواب. 

خبراء في الشأن الليبي يرون أن دور بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا “فاشل” بامتياز، فبعد سنوات من الأزمة وجدت ضرورة لحصر السلاح ومنع انتشاره، وذلك بديهي في ظل انشغالها بملفات ثانوية. 

لم تحرك أيضاً ساكناً تجاه معرقلي الانتخابات الليبية في موعدها والذي كلن مقرراً في 24 ديسمبر الماضي، مع أن لديها من التقارير ما يضعهم أمام المسائلة أمام المجتمع الدولي ، وعلى رأسهم عبد الحميد دبيبة، والذي غضت الطرف عن ترشحه للرئاسة الليبية. 

وإن أكبر ما تغض البعثة عنه الطرف، هو التواجد التركي في غرب ليبيا، والدعم التركي للميليشيات المسلحة في ليبيا.