صحة

دبيبة أنفق 9 مليارات دينار ويرفض علاج الليبيين.. هل يتحرك النائب العام لمحاسبته؟

بواسطة

مايو 15, 2022

1209

أكثر 9 مليار دينار أنفقتها حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها على قطاع الصحة في عام واحد، لكن دون نتيجة تذكر، فما زال القطاع متهالكاً يهرب منه الليبييون، ويرفض عبد الحميد دبيبة توفير العلاج لهم بحجة ارتفاع ثمنه.

ورغم هذا المبلغ لم توفر حكومة أي علاجات لأمراض عدة تنهش جسد الليبيين، رفض رئيس حكومة الوحدة المنتهية عبد الحميد الدبيبة علاجهم، وعلى رأسهم مرضى ضمور العضلات.

عبد الجليل السعداوي أحد مرضى ضمور العضلات في مدينة مصراتة كشف رفض دبيبة علاجهم، وقال في تدوينة عبر فيسبوك إن مصعب الأمين أحد مرضى ضمور العضلات التقى دبيبة عقب صلاة الجمعة في مسجد زيد بن حارثة في مصراتة، وفرح واستبشر خيرا في إيصال صوتهم وصوت كل مرضى الضمور إلى رئيسها مباشرة دون أي وساطة إو إجراءات إدارية تعرقلها.

وأضاف: “عندما فرغوا من الصلاة توجه الشاب إلى دبيبة وسأله ما الذي حُلّ بموضوعنا نحن مرضى الضمور وماذا فعلتم في إجراءات علاجنا؟ فرد عليه قائلا: أنتم واجدين وعلاجكم بيكلف واجد، وأنتم الكبار في السن والشباب (معندكمش) علاج أصلا والآن نعمل على علاج الأطفال والموضوع ما زال يطول واجد”.

وتابع: “استحى الشاب من قدومه وشعر بالخجل وكأنه يطلب في منة أو صدقة تقرضها له الحكومة من جيب موظفيها، واستشعر من كلامه أنه لا يجب عليهم العيش فيما بينهم فعلاجهم غير موجود ووجب عليهم الرحيل فحسب”.

الوضع في ليبيا يستحق عليه دبيبة المحاكمة، فهناك مستشفيات بلا رقابة وأدوية ناقصة ومرضى عالقون في الخارج ينتظرون مصاريف علاجهم، كل ذلك ولا أحد يعلم أين ذهبت المليارات؟

والسبت، هاجم وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، رئيس حكومة الوحدة على خلفية ردود الأخير على مواطن من مدينة طرابلس، استفسر عن مصير علاج مرضى ضمور العضلات وعن آخر الإجراءات للعلاج بالخارج.

وأبدى عبدالجليل استياءه من رد الدبيبة على المواطن الذي يرغب في كفالة العلاج المجاني، حيث أكد وزير الصحة بالحكومة الليبية على أحقية المواطنين في العلاج من نفقة الدولة، خاصة وأن مصروفات حكومة الدبيبة بالقطاع العام الماضي بلغت 9 مليارات، 80% منها تجاوزت الـــ 7 مليارات ذهب ضمن لوائح الفساد.

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والذي أكد في تصريحات له وجود فساد كبير في قطاع الصحة، وصدور قرارات توريد للأدوية بالأمر المباشر، واستغلال فادح لأزمة كورونا دون النظر لأرواح الليبيين.

رئيس ديوان المحاسبة قال إن الـ 9 مليار دينار على قطاع الصحة خلال العام الماضي، لم يصل منها للمواطنين إلا القليل، والباقي ذهب إلى جيوب الفساد.

وأوضح شكشك، في تصريحات تلفزيونية، أن نحو 11 ألف حالة مرضية ليبية تعالج في تونس، 70% منها مصابة بالأورام، وذلك بسبب نقص الأدوية في ليبيا.

وأشار إلى أن توافر الأدوية في ليبيا يقلل من العلاج في الخارج، وأن هناك نقصاً في الدراسات التي توضح هل تونس أفضل مكان لعلاج المرضى أم أن هناك مواقع أفضل للعلاج سواء في مصر أو في تركيا وغيرهما؟

وتحدث رئيس ديوان المحاسبة عن أكثر الأورام انتشاراً في ليبيا، وقال: “بالنسبة للمرأة سرطان الثدي، وبالنسبة للشباب سرطان القولون وسببه الحالات العصبية مثل التوتر والمشكلات الاجتماعية، وكذلك الغذاء الذي يحتاج إلى دراسة ورقابة”.

ولفت إلى أن الخطر يتمثل حالياً في الزيادة المخيفة في أعداد مرضى الأورام في السنتين الأخريين خاصة على مستوى الشباب.

وفي مارس الماضي، خاطب رئيس ديوان المحاسبة، مصرف ليبيا المركزي، لسرعة تنفيذ تحويلات العلاج للمرضى في الخارج، للحفاظ على صحتهم وضمان نجاح الإجراءات التنظيمية التي جرت الفترة الأخيرة.

وقال شكشك، إن ديوان المحاسبة لاحظ سوء إدارة أدت إلى تفاقم معاناة المرضى وحرمانهم من الحصول على الخدمات العلاجية المطلوبة لأسباب عدة، منها تأخر تخصيص المبالغ اللازمة وعدم انتظام التدفقات النقدية، ما أدى إلى تفاقم الالتزامات المالية القائمة على الدولة الليبية ونتج عنه تأخر استكمال العلاج لبعض المرضى وتعثر قبول مرضى آخرين.