قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، تمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها المحلية المتعلقة بالإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والتخطيط والشؤون المحلية.
وبموجب القرار، الصادر أمس، الأحد، تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي المتعلقة بمكاتب الاختصاصات المذكورة بالمناطق للبلديات الواقعة في نطاقها، على أن ينقل الموظفون العاملون بها، بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.
وألزم قرار الدبيبة البلديات بقيد جميع المنقولات والأصول الثابتة المنقولة إليها، تنفيذًا لهذا القرار في سجلات البلدية، كما ألزمها بإحالة كشف بما جرى قيده إلى وزارتي الحكم المحلي والمالية.
وأمر رئيس الحكومة المنتهية ولايتها وزارة المالية بإحالة مخصصات الباب الأول كاملة المتعلقة بالموظفين المنقولين، ومخصصات الباب الثاني المتعلقة بالاختصاصات المذكورة في هذا القرار إلى وزارة الحكم المحلي، على أن توزعها الوزارة وفقا للآلية المعتمدة من وزارة الحكم المحلي.
وفي مطلع مارس، أكد وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، استمرار الوزارة في نقل الاختصاصات إلى البلديات، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، ومتابعتها من قبل الإدارات المختصة بالوزارة، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.
