لماذا يستمر دبيبة في صرف المليارات رغم الإطاحة به من مجلس الوزراء لصالح باشاغا؟

0
395
دبيبة
عبد الحميد دبيبة

خصص رئيس حكومة الوحدة الوطنية، المنتهية ولايتها، عبد الحميد دبيبة، 2.5 مليار دينار للبلديات بموجب مقترح من وزير الحكم المحلي بدر الدين التوني.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الثاني للعام الجاري، حسب منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وقال خلاله إنه يجب ترسيخ حيادية مؤسسات الدولة الخدمية، والنأي بها عن الصراع السياسي.


وأردف: “يجب أن تقدم الدولة خدماتها بشكل عادل ومتساوٍ لكل مناطق ليبيا دون أي تمييز أو تصنيف”، متابعاً: “لقد وجهت وزير التخطيط بعرض لوحة بيانات بالمشروعات التنمية المتفق عليها، ستنشر للمواطنين مع تحديد المبالغ المخصصة لها”.


وأعلن رئيس الحكومة المنتهية إصدار قرار بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، تتولى اختيار فريق قانوني لصياغة مقترح قانوني للانتخابات.


وأضاف أن مقترح القانون سيكون ضمن خطة أسماها “عودة الأمانة” للشعب، سيعلن تفاصيلها نهاية الأسبوع، مستطرداً: “أن الشعب الليبي لن يرهن مستقبله بمن فقدوا أهليتهم الوطنية وعطلوا الانتخابات، ولا يعملون إلا للتمديد لأنفسهم”.

واستكمل: “قطار الانتخابات انطلق ولن نعود إلى الوراء، ولن نسمح بتمرير مؤامرة التمديد مرة أخرى، وموعد انطلاق العملية الانتخابية سيكون في يونيو المقبل”.

كما أعلن، عن تشكيل لجنة وزارية لوضع مقترح توزيع المخصصات ومتابعة البرامج في المناطق الجنوبية والشرقية والغربية، وأن هذه المخصصات ليست لشراء السيارات وتسديد الديون وإنما لاستكمال خطة التنمية المحلية فقط.

وأوضح أن هذه اللجنة برئاسة نائبي رئيس الحكومة حسين القطراني ورمضان بوجناح ووزيرالحكم المحلي ووزير التخطيط.

ويصر دبيبة على تبديد أموال الليبية لمصالحه الشخصية ومحاولاته المستميتة في البقاء في كرسي السلطة، بعد الإطاحة به من قبل مجلس النواب، وتكليف فتحي باشاغا رئيساً للحكومة الجديدة، الخميس الماضي.

ويرى مراقبون، أن ظهور هذا القدر من الأموال في هذا التوقيت هي محاولات من قبل دبيبة والصديق الكبير للبقاء في مناصبهم، فالكبير يريد البقاء على رأس السلطة المصرفية في ليبيا، ليستمر في تبديد ثروات الليبيين وتحقيق مصالح داعميه.