أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، محمد الحويج، اليوم الخميس، قراراً بحظر استيراد التمور بكافة أنواعها.
ونص قرار وزير الاقتصاد الليبي، الذي حمل رقم 77 لسنة 2022 بشأن إضافة أحكام إلى قراره رقم 359 لسنة 2021 بتحديد قوائم السلع المحظور والمقصور تصديرها واستيرادها، في مادته الأولى على إضافة التمور بكافة أنواعها الى قوائم السلع المحظور استيرادها اعتباراً من تاريخ 1/3/2022 ميلادية والمحددة في المادة (3) من القرار رقم 359 لسنة 2021.
كما محمد الحويج، إدارة التجارة الخارجية والتعاون بالوزارة بالتنسيق مع الملحقين التجاريين بالسفارات الليبية بدول ” تركيا – فرنسا – المغرب ” واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية تصدير التمور الليبية بما يتوافق وصحيح القانون وذلك في إطار خطة عمل الوزارة لدعم الصناعات المحلية وإيجاد أسواق خارجية لها.
كما وجه مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار بتخصيص أحد المخازن التابعة للصندوق بمدينة طرابلس واستخدامه في تسهيل عملية تسويق وتوزيع التمور المحلية.
