على مدار الـ 10 سنوات الماضية، ارتكب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، العديد من المخالفات، وتورط في قضايا فساد، وأهدر مليارات الدينارات من أموال الدولة الليبية.
وفي عام 2021 واصل الصديق الكبير، فساده وتم الكشف عن العديد من الوثائق التي تثبت تورطه في مخالفات وقضايا فساد وإهدار للمال العام.
ففي الـ 18 من ديسمبر الجاري، كشف تقرير لديوان المحاسبة الليبي، عن تورط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في علاقات مشبوهة مع بعض التجار واستغلال القرار رقم 363 لسنة 2018 لتحقيق مكاسب خاصة.
وقال الديوان في التقرير، إن الصديق الكبير، استغل غياب السلطة التشريعية للمصرف والمتمثلة في الجمعية العمومية والاستحواذ على كافة الاختصاصات والتهرب من الرقابة، وقام بإصدار قرار لإنفاق مبلغ 1.5 مليار دينار لتوريد سلع أساسية، لافتاً إلى أن هذا القرار صدر لصالح بعض التجار لتحقيق مصالح خاصة ومكاسب شخصية على حساب الدولة.
وفي الـ 15 من ديسمبر الجاري أيضاً، أصدر ديوان المحاسبة الليبي قراراً بتجميد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، على خلفية شبهات فساد عديدة في مصرف ليبيا المركزي.
وفي نوفمبر الماضي، كشف تقرير مسرب من ديوان المحاسبة الليبي عن كذب مصرف ليبيا المركزي بشأن عدم صرف الأذونات المطلوبة من الحكومة الليبية، ووجود ترتيبات مالية بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، بأكثر من 80 مليار دينار.
وفي أكتوبر، كشف تقرير نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، استند على تقرير صدر عن منظمة “غلوبال ويتنس” الدولية غير الحكومية، عن وقاع الفساد التي تورط فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.
وأكد التقرير سيطرة الصديق الكبير وحلفاؤه على الإيرادات وتأسيسهم لشبكة من رجال الأعمال الساعين لاستغلال السوق السوداء واقتصاد الظل لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أن الكبير، ورفاقه يقودون حملة لتخريب الاقتصاد الوطني فضلاً عن تمويل الميليشيات التي تقوض أمن ليبيا.
وتسببت ممارسات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المنتمي لجماعة الإخوان والمستمر في منصبه منذ أن عينه المجلس الانتقالي أواخر عام 2011، في انقسام النظام المصرفي في ليبيا.
وارتكب الصديق الكبير على مدار السنوات الماضية مخالفات عديدة تمثلت في توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان في ليبيا وصرف رواتب ثابتة لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة، وفتح اعتمادات مستندية وهمية، والتلاعب بالأموال المجمدة وتحويل الأموال إلى المصارف التركية.
كما استغل الصديق الكبير، إيرادات النفط التي تحول أغلبها على مصرف ليبيا المركزي، في دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للحرب ضد الجيش الوطني الليبي، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة تركية لدعم الميليشيات في غرب ليبيا، ما دفع القبائل الليبية إلى إغلاق الحقول النفطية تنديداً باستخدام الأموال في جلب المرتزقة لقتل أبنائهم.
واستشرى الفساد في المصرف المركزي تحت إدارة الصديق الكبير من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، ورصدت تقارير رقابية تجاوزات داخل المصرف تحت إدارته، آخرها الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس.
- السفير البريطاني والسفير الإنجليزي يلتقيان الدبيبة.. الحكومة تخطئ وإعلاميون: اللافي مستعجل
- متظاهرون أمام “المجلس الرئاسي”: معتصمون حتى رحيل حكومة الوحدة وتشكيل بديل وطني
- مجلس النواب الليبي يتفق على تكليف رئيسًا جديدًا للحكومة ويمدد قبول ملفات الترشح
- استئناف امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالتعليم الأساسي والثانوي في طرابلس
- أسامة حماد يدعو إلى حوار وطني لتشكيل حكومة ليبية موحدة
- السفارة الأمريكية: يجب منع تجدد العنف في ليبيا
- المشير حفتر يؤكد يؤكد أهمية دعم الرياضات التراثية في ليبيا
- وزارة الدفاع الليبية: وقف إطلاق النار في طرابلس “مستقر” وأولويتنا حماية المدنيين
- ليبيا.. عين زارة وسوق الجمعة تعلنان استئناف الامتحانات بالمدارس اليوم
- إغلاق ميناء طرابلس في ليبيا بعد تعرضه لعمليات سرقة ونهب واسعة
- وفد من أعيان صبراتة لـ”دبيبة”: نرفض فرض الأمر الواقع بقوة السلاح
- ليبيا.. دبيبة يصدر توجيهات بإزالة معسكر “77” من طرابلس
- محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث سير أعمال القطاع المصرفي
- السيسي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي تطورات الأوضاع في ليبيا
- المجلس الرئاسي الليبي يطلق آلية لتعزيز الاستقرار في طرابلس