على مدار الـ 10 سنوات الماضية، ارتكب محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، العديد من المخالفات، وتورط في قضايا فساد، وأهدر مليارات الدينارات من أموال الدولة الليبية.
وفي عام 2021 واصل الصديق الكبير، فساده وتم الكشف عن العديد من الوثائق التي تثبت تورطه في مخالفات وقضايا فساد وإهدار للمال العام.
ففي الـ 18 من ديسمبر الجاري، كشف تقرير لديوان المحاسبة الليبي، عن تورط محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في علاقات مشبوهة مع بعض التجار واستغلال القرار رقم 363 لسنة 2018 لتحقيق مكاسب خاصة.
وقال الديوان في التقرير، إن الصديق الكبير، استغل غياب السلطة التشريعية للمصرف والمتمثلة في الجمعية العمومية والاستحواذ على كافة الاختصاصات والتهرب من الرقابة، وقام بإصدار قرار لإنفاق مبلغ 1.5 مليار دينار لتوريد سلع أساسية، لافتاً إلى أن هذا القرار صدر لصالح بعض التجار لتحقيق مصالح خاصة ومكاسب شخصية على حساب الدولة.
وفي الـ 15 من ديسمبر الجاري أيضاً، أصدر ديوان المحاسبة الليبي قراراً بتجميد حسابات إيرادات الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي، على خلفية شبهات فساد عديدة في مصرف ليبيا المركزي.
وفي نوفمبر الماضي، كشف تقرير مسرب من ديوان المحاسبة الليبي عن كذب مصرف ليبيا المركزي بشأن عدم صرف الأذونات المطلوبة من الحكومة الليبية، ووجود ترتيبات مالية بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس الحكومة، عبد الحميد دبيبة، بأكثر من 80 مليار دينار.
وفي أكتوبر، كشف تقرير نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، استند على تقرير صدر عن منظمة “غلوبال ويتنس” الدولية غير الحكومية، عن وقاع الفساد التي تورط فيها محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.
وأكد التقرير سيطرة الصديق الكبير وحلفاؤه على الإيرادات وتأسيسهم لشبكة من رجال الأعمال الساعين لاستغلال السوق السوداء واقتصاد الظل لتحقيق أرباح غير مشروعة، كما أن الكبير، ورفاقه يقودون حملة لتخريب الاقتصاد الوطني فضلاً عن تمويل الميليشيات التي تقوض أمن ليبيا.
وتسببت ممارسات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، المنتمي لجماعة الإخوان والمستمر في منصبه منذ أن عينه المجلس الانتقالي أواخر عام 2011، في انقسام النظام المصرفي في ليبيا.
وارتكب الصديق الكبير على مدار السنوات الماضية مخالفات عديدة تمثلت في توفير الدعم المالي لجماعة الإخوان في ليبيا وصرف رواتب ثابتة لميليشيات إرهابية، وصفقات سلاح مشبوهة، وفتح اعتمادات مستندية وهمية، والتلاعب بالأموال المجمدة وتحويل الأموال إلى المصارف التركية.
كما استغل الصديق الكبير، إيرادات النفط التي تحول أغلبها على مصرف ليبيا المركزي، في دفع مرتبات المرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا للحرب ضد الجيش الوطني الليبي، وشراء أسلحة ومعدات عسكرية وطائرات مسيرة تركية لدعم الميليشيات في غرب ليبيا، ما دفع القبائل الليبية إلى إغلاق الحقول النفطية تنديداً باستخدام الأموال في جلب المرتزقة لقتل أبنائهم.
واستشرى الفساد في المصرف المركزي تحت إدارة الصديق الكبير من خلال تهريب النقد الأجنبي عبر الاعتمادات المستندية، ورصدت تقارير رقابية تجاوزات داخل المصرف تحت إدارته، آخرها الصادر عن ديوان المحاسبة في طرابلس.
- وزارة الصحة تبدأ تنفيذ الخطة التدريبية للكوادر الطبية بالكفرة في مجال التطعيمات
- دبيبة يطرح الاستفتاء على الدستور.. حل للأزمة أم عرقلة للعملية السياسية الليبية؟
- الحكومة الليبية المكلفة تبحث عقد شراكات مع الدول الرائدة في مجال الاتصالات
- مصر والكويت تؤكدان احترام سيادة ليبيا ورفض التدخل الخارجي في شؤونها
- الحكومة الليبية المكلفة تعلن صرف 100 مليون دينار لتغطية مرتبات الشركات المتعثرة
- المصرف المركزي يبدأ مشاورات مع صندوق النقد الدولي لتقييم الوضع الاقتصادي بليبيا
- النيابة الليبية تحبس مسؤولين بمصرف الوفاء لارتكابهم مخالفات قانونية
- “حماد” يهنئ عمال ليبيا بمناسبة عيدهم العالمي ويشيد بجهودهم لتنمية البلاد
- مسؤول يكشف تفاصيل خطة ليبيا لاستقدام مليوني عامل من مصر
- نادي الأهلي طرابلس يعزز صدارته للدوري الليبي ويصل للنقطة 41
- محكمة شمال طرابلس: “قادربوه” استولى على رئاسة هيئة الرقابة الإدارية (صور)
- نورلاند والسفير القطري يبحثان دعم العملية الانتخابية في ليبيا
- بعد إيقاف شقيق المنفي.. هل هناك خلاف بين المجلس الرئاسي والرقابة الإدارية؟
- الرقابة الإدارية توقف “شقيق المنفي” عن العمل لدواعي المصلحة العامة
- مباحثات أمريكية تركية لدعم إجراء الانتخابات الليبية