حالة من الجدل شهدتها الساحة الليبية بعد اجتماع مجلس القضاء الأعلى بتشكيل جديد دون رئيسه محمد الحافي، رئيس المحكمة العليا.
واستند الاجتماع إلى قانون قيل إن مجلس النواب أصدره، وهو ما نفاه الحافي، وفوزي النويري رئيس مجلس النواب الليبي المكلف، أمس الثلاثاء.
وفي ظل هذا اللغط، التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي.
وناقش الاجتماع، الملفات المتعلقة بالاستعداد للعملية الانتخابية، وما يصاحبها من إجراءات قضائية وقانونية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.
ووفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على فيسبوك، أكد المنفي، على أهمية التواصل مع السلطات القضائية، من أجل المساهمة في عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخ ليبيا.
وشدد على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.
واجتمع المنفي أيضاً، مع مجلس القضاء، بتشكيله الجديد، وناقش معهم الدور المُناط بالهيئات القضائية في هذه المرحلة المهمة، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المهمة الأخرى.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي على استقلالية القضاء، وإبعاده عن التجاذبات السياسية، حتى يمارس دوره في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفاً أن المجلس الرئاسي سيستمر في دعم المؤسسات القضائية، والتأكيد على دورها في إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد وبشكل متزامن.
وينص القانون المتداول على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، على أن يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلاً عن رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.
وقيل إن القانون رقم 11 لسنة 2021 صادر عن مجلس النواب، لكن رئيس المجلس المكلف فوزي النويري نفى علمه به.
وعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا الثلاثاء، وفق التشكيلة الجديدة برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وبحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام، المستشار الصديق الصور.
وقال المستشار محمد الحافي، إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي.
وتنص التعديلات الواردة بالقانون المتداول على أن يحل النائب العام نائباً لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.
وقال رئيس المحكمة العليا إن المجلس الأعلى للقضاء لم يطلب من مجلس النواب إصدار قانون لهيكلة النظام القضائي.
- ستيفاني خوري وشكشك يبحثان إصلاحات الحوكمة ونتائج تقارير ديوان المحاسبة
- الكوني: قرار رئاسة جهاز المخابرات لا يستند إلى أساس قانوني
- رئيس المؤسسة النفط يبحث مع “شيفرون” الأمريكية تنفيذ المشاريع المشتركة في ليبيا
- النيابة الليبية تحبس وكيل وزارة الثروة البحرية و4 مسؤولين في قضية “حصص التونة”
- صدام حفتر: نقلت لروبيو تقدير القائد العام لجهود ترامب الرامية لإرساء السلام في ليبيا
- روبيو: ناقشت مع صدام حفتر تهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في ليبيا
- صدام حفتر يلتقي روبيو في واشنطن ويبحثان المبادرة الأمريكية لحل الأزمة الليبية
- تكالة يؤكد دعم مطالب حراك أبناء فزان بتمثيل عادل للجنوب في مؤسسات الدولة
- ديوان المحاسبة والبعثة الأممية يبحثان دعم الحوكمة والإصلاح الاقتصادي في ليبيا
- وزير الاقتصاد يبحث تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمار بين ليبيا والهند
- مباحثات ليبية صربية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع عقداً لتنفيذ مشروع مستودع سرت للوقود
- المجلس الرئاسي يعفي حسين العائب ويكلف عبد المجيد مليقطة برئاسة جهاز المخابرات الليبية
- مستشار ترامب: المبادرة الأميركية قصيرة الأجل وتدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا
- النيابة تأمر بحبس مسؤولا بـ”البريقة” و5 مديرين على خلفية مخالفات في توزيع الوقود
