أكد مدير الإدارة التجارية بوزارة الاقتصاد الليبية مصطفى قدارة، وجود استغلال من قبل بعض التجار لقرار تحديد أسعار بعض السلع الأساسية ما أدى إلى ارتفاعها في الأسواق.
وأضاف قدارة في تصريحات تليفزيونية أمس السبت أن وزارة الاقتصاد هي سلطة تنفيذية مشيراً أن ارتفاع أسعار السلع بصورة هائلة سببه عدم وجود رقابة قضائية.
وتابع أن هناك تقصير من الحرس البلدي المعني بضبط كل التجار المخالفة للأسعار، موضحا أن قرار تحديد أسعار السلع تم التراجع عنه من قبل الوزارة وأصبح الآن الوضع قائم على العرض والطلب والمنافسة.
وقال إن قرار تحديد أسعار السلع الذي أصدرته وزارة الاقتصاد فعل لمدة أسبوع فقط، وثم ثم تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لرفع الرسوم عن السلع الغذائية الموردة.
وأصدرت الوزارة قراراً قبل أسابيع حدد فيه أسعار السلع الأساسية ما لاقى انتقاد واسع من قبل الشعب الليبي الذي رآه مناصر للتجار وادى إلى ارتفاع الأسعار بدلًا من تخفيضها.
- ترينيداد وتوباغو تحتجز طائرة أوكرانية محملة بمتفجرات كانت متجهة إلى ليبيا
- وزير الاقتصاد: توحيد الإنفاق يدعم الشفافية ويحمي قيمة الدينار
- جهاز مكافحة الهجرة يعلن ترحيل 415 مهاجرا غير شرعي إلى النيجر
- حكومة الوحدة تعلن القبض على متورطين في اقتحام ديوان مجلس الوزراء بطرابلس
- مصرف ليبيا المركزي يستقبل شحنة سيولة جديدة بقيمة 228 مليون دينار
- رئيس مجلس الدولة الليبي يشارك في ختام منتدى “روسيا العالم الإسلامي: قازان 2026”
- المنفي يستمع لإحاطة من آمر اللواء 444 حول أحداث الشغب بطرابلس وترهونة
- المصرف المركزي يعلن بدء التنفيذ الفعلي لاتفاق الإنفاق الموحد في ليبيا
- المنفي يطلع على تفاصيل أحداث الشغب بطرابلس ويطالب بحماية المقرات الحكومية والمدنيين
- صدام حفتر: تعديل مرتبات الداخلية يستهدف تعزيز الأداء المهني والأمني
- المؤسسة الوطنية للنفط تختتم برامج تدريبية متخصصة في طرابلس وبنغازي
- الهلال الأحمر الليبي يعلن استعداده لاستقبال مساعدات “قافلة الصمود 2”
- بعد قرار الدبيبة.. “الضمان الاجتماعي” يكشف تفاصيل الدعم المالي للمتقاعدين
- وزارة الثروة البحرية الليبية تتمسك باختصاصها في إدارة ملف الصيد
- المجلس الرئاسي الليبي يدين أحداث الشغب عقب مباراة الاتحاد والسويحلي
