ليبيا

مزور.. برلمانيون ليبيون يتبرأون من البيان المطالب بتعديل قانون انتخاب الرئيس

بواسطة

نوفمبر 10, 2021

529

برلمانيون ليبيون يتبرأون من البيان المطالب بتعديل قانون انتخاب الرئيس

تدليس جديد، يقوده المعرقلون لإجراء الانتخابات الليبية، في محاولة لتدليس الوضع وعرض القبول الشعبي للانتخابات بصورة خاطئة وتضليل المجتمع الدولي أمام مؤتمر باريس.

في بيان متداول لـ 49 نائباً ليبياً على قيل إنه ضرورة تعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، من أجل إتاحة فرص الترشح للجميع ولضمان سير العملية الانتخابية وقبول الجميع لنتائجها.

وطالب نائب رئيس البرلمان الليبي فوزي النويري، في البيان، المفوضية العليا للانتخابات، بتعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، معتبراً أن استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادرة عن المفوضية بـ3 أشهر، ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، كما أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى بذلك، وتتعلق بأحقية الترشح لمن سنهم بين 35 و40.

وأبدى النويري دعمه لما جاء في مذكرة النواب، بهدف إتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء ودون التقيّد بنص المادة 12، ولضمان قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها.

الأمر ليس كما يزعم أنصار هذا التيار بأنه إتاحة الفرصة للجميع، بل هو لإتاحة الفرصة أمام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالحميد دبيبة، والذي يمنعه القانون من الترشح، وهو على عكس ما يريده أنصاره.

“البيان مزور وأنا لم أوقع على هذا البيان”.. بهذه الكلمات نفى النائب بلخير الشعاب (رقم 25) علاقته بالبيان، كذلك آخرين، منهم النائب طارق الأشتر عن دائرة أبوسليم ينفي توقيعه على البيان المنسوب للنواب الذي يتبنى بيان المشري ويستنكر ورود اسمه فيه.

وقال الأشتر: “أنفي علاقتي قطعيًا بالبيان المتداول لـ 49 نائبا وتفاجأت بوجود اسمي فيه وأنا مع حق الشعب في الانتخابات وتسليم الأمانة لأهلها”.

النائب مصعب العابد أيضاً تبرأ من البيان، وقال: “لم أوقع و لا علم لي به وتفاجأت بورود اسمي بالبيان وأنا مع الانتخابات”.

وجاء تحرك النويري متزامناً مع تجمع لأعضاء من مجلسي النواب والدولة الاستشاري وعمداء بلديات في طرابلس، أكد رفض إجراء الانتخابات الرئاسية بدون قاعدة دستورية، وهي مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج”.

ورفض المجتمعون قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت من رئاسة مجلس النواب الليبي، بزعم أنها مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونا، مدّعين أن رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر هذه القوانين المعيبة هو المعرقل الأول للانتخابات”.

ودعا الملتقى، المفوضية العليا للانتخابات إلى أن تلتزم بالحيادية وأن تكون قرارتها موافقة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.

وخلال التجمع الذي ظهر فيه عدد كبير من أعضاء جماعة الإخوان والداعمين للتواجد التركي في ليبيا، دعا رئيس المجلس الاستشاري خالد المشري، إلى عدم المشاركة في الانتخابات سواء عبر الترشح أو الانتخابات.

وتأتي تلك التصريحات بعد أخرى للمشري دعا فيه لحصار المفوضية العليا للانتخابات ومنعها من ممارسة عملها حتى يتم تعديل قانون الترشح للرئاسة وتحديداً المادة 12.