ليبيا

جهات ليبية تتحرك ضد فساد صندوق دعم الزواج.. هل يحاكم دبيبة على إهدار المليار؟

بواسطة

أكتوبر 20, 2021

514

جهات ليبية تتحرك ضد فساد صندوق دعم الزواج.. هل يحاكم دبيبة على إهدار المليار؟

كثيرة هي الشبهات حول فساد صندوق دعم الزواج في ليبيا، والذي يرعاه رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، بشكل شخصي، وهو الأمر الذي دفع عدة جهات رقابية للتحرك.

وخلال الأيام الماضية، كشفت تصريحات منسق صندوق دعم الزواج في سرت، هانيبال محمد الصغير، عن وقائع فساد بالجملة في منظومة دعم الزواج في ليبيا.

وخصص دبيبة، لمنظومة دعم الزواج، مليار دينار ليبي، لـ 50 ألف من الشباب والشابات، ممن يعقدون قرانهم في الفترة من 12 أغسطس حتى 31 ديسمبر 2021، بقيمة 40 ألف دينار (8.85 آلاف دولار) لكل زيجة (مناصفة بين الشاب والفتاة).

وهو مالم يتحقق، حيث أكد هانيبال الصغير، أن ما تم منحه حتى الآن من صكوك للمستفيدين من منحة الزواج لا يتجاوز 3 آلاف صك فقط، وأن هناك فساد يحوم حول هذه المنظومة وأن كثير الشباب والشابات سجلوا ولم يحصلوا على أي منحة.

وتحركت جهات رقابية وأخرى معنية بصندوق دعم الزواج للتحقيق في شبهات الفساد.

وطالبت هيئة الرقابة الإدارية، مؤخراً، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الزواج؛ بكشف يضم أسماء المستفيدين من المنحة.

وجاء في نص خطاب الرقابة الإدارية، أن خالد سعيد ضوء، وكيل هيئة الرقابة الإدارية، يطالب صندوق دعم الزواج، إحالة كشف يتضمن الاسم والأرقام الوطنية ورقم القيد بالسجل المدني للمستفيدين من منحة الزواج على أن تكون نسخة ورقية معتمدة وأخرى الكترونية على قرص صلب (CD).

والإثنين، شكل رئيس ديوان المحاسبة الليبي، خالد شكشك، لجنة لمتابعة منحة الزواج وتحديد مهامها، برئاسة ناصر سالم عبدالعزيز وعضوية كل من: أيمن عبدالرحمن طالب ونبيل محمد العقربان وعزالدين علي الزروق ومحمد عبدالناصر غريبي.

وبموجب القرار تتولى اللجنة مهام تقييم أداء مجلس إدارة صندوق دعم الزواج، وكذلك المنظومات الإلكترونية التي يعمل من خلالها الصندوق وضوابط التسجيل والإدخال والتأكد من ضمان حصول مستحقي المنحة بما يضمن عدالة التوزيع.

ومن اختصاصات اللجنة تقييم آليات صرف منحة الزواج ومتابعة عقود الزواج من حيث التسجيل بالتنسيق مع الديوان ومدى مصداقيتها أمام الجهات المختصة.

وضمن التطورات، طالب وكيل وزارة الشباب والرياضة، وهي الجهة المعنية بالصندوق بشكل مباشر، أحمد ميلاد، الوزير فتح الله الزني بتشكيل لجنة تحقيق حول المتداول عن فساد مالي وتزوير في منحة دعم الزواج.

ومن جهته، أعلن عضو المجلس البلدي سرت، صالح عيادة، عن عزمه على رفع قضية ضد المسؤول في مدينة سرت، ووزيرَ الشباب ومدير الصندوق لتحملهم المسؤولية القانونية.

وقال: ” تواصلت مع هانيبال الصغير منسق صندوق الزواج في سرت، وأبلغنا باستئناف العمل في صندوق الذي أنشئ جديد والمسؤول عنه خالد بوجناح”، مضيفًا أنه حاول التواصل مع مسؤول الصندوق بالمدينة لكنه لم يرد على الهاتف”.

وتابع: “مدينة سرت تتضمن ما يقارب 400 شاب من المسجلين في المنظومة، وهانيبال قدم استقالته اليوم وقال لا أستطيع أن أعمل، ومن أخذ الصكوك هم 8 عائلات من 400 فقط، هناك ظلم وتواصلنا معهم لكنهم لم يردوا على هواتفهم”.