أراد عبد الحميد الدبيبة، منذ اليوم الأول لوصوله إلى رئاسة الحكومة الليبية، أن يظهر في مظهر البطل، ويرتدي ثوب المُنقذ للشعب المقهور الذي عانى الأمرين على مدار عقد كامل، فأطلق تصريحات رنانة ووعود أقرب للخيال، ولكنه لم يكن يعلم أن الوضع في ليبيا كجمرة النار، لا يحتمل الخداع.
وضعت تلك الوعود الدبيبة بين رُحى المطالب الفئوية والإضراب والاعتصامات، فبعد مرور أشهر من أول وعد وعده رئيس حكومة الوحدة الوطنية، تحاصره تلك الوعود، وبات عليه إما أن يستجب لها، أو ستتوقف المؤسسات الهامة والحيوية كالمنشآت النفطية والتعليمية وغيرها عن العمل.
أحد هذه الإضرابات كان إعلان أعضاء هيئة التدريس الجامعي، حيث أعلن مجلس الأمانة العامة لنقابة أعضاء هيئة التدريس، دخول أعضاء الهيئة في إضراب عام، على أن يتم ذلك في جميع الجامعات الأكاديمية الليبية والمعاهد العليا والكليات.
وقالت هيئة نقابة أعضاء هيئة التدريس الجامعي، في بيان رسمي لها اليوم الخميس: “يدخل أعضاء هيئة التدريس الجامعي بكافة الجامعات الأكاديمية الليبية والمعاهد والكليات التقنية في اعتصام مفتوح، وذلك ابتداءا من يوم الأحد وإلى حين إشعار آخر”.
ووفقا للبيان فإن المادة الثانية من القرار تضمن الآتي إلزام جميع أعضاء هيئة التدريس الجامعي بكافة الجامعات والكليات والمعاهد بتنفيذ القرار.
الأزمة الثانية كانت في قطاع النفط، فقد هدد اتحاد عمال النفط والغاز بإغلاق موانئ التصدير، احتجاجاً على تجاهل الحكومة لمطالبهم، المتمثلة في زيادة الرواتب وتفعيل التأمين الطبي والرعاية الصحية، والإعفاء من ضريبة الدخل.
وحمل الاتحاد، في بيان له، حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة إذا لم تتم تلبية مطالب العاملين في القطاع.
واعتبر اتحاد عمال النفط، قرار تخفيض الإنتاج أو إغلاق الموانئ تصدير النفط أصبح هو الخيار الموجود أمام العاملين بقطاع النفط.
وأشار إلى أنهم وجهوا العديد من المراسلات وعقدوا الكثير من الاجتماعات، مضيفاً: “تلقينا للأسف جمًا من الوعود على كافة المستويات والتي باءت جميعها بالفشل”.
ولفت اتحاد عمال النفط والغاز، إلى أن العاملين بقطاع النفط والغاز طيلة الفترة السابقة غلبوا المصلحة الوطنية العليا، وكانوا على قدر ومستوى المسؤولية الوطنية والأخلاقية.
واستطرد أنهم ابتعدوا طيلة السنوات الماضية عن الإغلاقات والاعتصامات للمطالبة بحقوقهم، مفضلين التفاوض والاجتماعات ومناقشة هذه المطالب مع أصحاب القرار.
وأردف اتحاد عمال النفط: “بالإشارة إلى صدور قرار عن مجلس الوزراء رقم 642 لسنة (2013) القاضي بزيادة مرتبات قطاع النفط، وحيث إننا اطلعنا على التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء بتفعيل قوانين وقرارات حديثة صادرة عن سنة 2017 تخص بعض الوزارات ولم تتم الإشارة فيها إلى قرار قطاع النفط والغاز أثارت حفيظة واستياء العاملين بكافة شرائحهم ومستوياتهم والذين أثبتوا كفاءتهم وقدرتهم على غير واستقرار العمل وتدفق الإنتاج”.
وتابع اتحاد عمال النفط: “بصفتنا ممثلين عن العاملين بقطاع النفط والغاز ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحصيل الحقوق وتفعيل القرار آخذين بعين الاعتبار الخطوات التي اتخذتها الوزارات الأخرى لتحصيل حقوقهم بما لا يتعارض مع صحيح القانون والتشريعات النافذة”.
أما الأطباء، فقد لوحت النقابات العامة الطبية والطبية المساعدة، في بيان لها، بأنها قد تلجأ لإضراب شامل، لم تحدد موعده، في كافة المرافق الصحية إن لم تُفعل الحكومة القرار رقم 885 لسنة 2019 الصادر من المجلس الرئاسي السابق الخاص برفع رواتب العاملين بالقطاع الصحي.
