أكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق، أن مجلس النواب الليبي سبق واعتمد زيادات مرتبات المواطنين، مشيراً إلى أن إعلان الحكومة الليبية عن زيادة المرتبات المعلمين في الوقت الحالي كان لهدف وغاية.
قال عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته بموقع فيسبوك: اليوم يُقرر صرف زيادات المُعلمين دون اعتماد ميزانية لهدف وغاية رغم أن اعتماد الميزانية كانت حُجة لعدم الصرف.
وأضاف بليحق، أن صرف زيادات مُرتبات المُعلمين وغيرها من الزيادات التي أقرها مجلس النواب لا علاقة له باعتماد الميزانية بل كان ذلك لهدف وغاية.
وتابع المتحدث باسم مجلس النواب :”لكن الهدف والغاية الأهم والأكبر تحققت وهو ما أرادهُ مجلس النواب عندما أصدر هذه القوانين وهو تحسين دخل المواطن”.
وأشار بليحق إلى أن مجلس النواب ومُنذ الجلسة لمُناقشة الميزانية التي قُدمت للمجلس من الحكومة دون الزيادات، اعتمد الباب الأول من الميزانية شرط أن يتضمن زيادات مرتبات المواطنين التي صدرت بها قوانين من المجلس مثل التعليم والشرطة والمتقاعدين والجامعات والمعينين الجدد وغيرها.
وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب أن دعم الشباب في الزواج أصدر له مجلس النواب قانون دعم الزواج.
ولفت إلى ان اعتماد هذه القوانين وإصدارها مر على رحلة طويلة قبل إنجازها لا سيما قانون رقم 4 لسنة 2018.م الخاص بالمُعلمين تطلبت الكثير من الجهد والوقت.
وختم بليحق منشوره :”نُبارك لجميع المُستفيدين من القوانين التي أصدرها مجلس النواب للرفع من دخل المواطن، ونأمل أن يتم إنجاز القانون المُوحد لكافة العاملين بالدولة ليتم أولاً رفع دخل المواطن بما يُلبي احتياجاته ويضمن له العيش الكريم ، وبما يُحقق العدالة الاجتماعية في مستوى الدخل بين كافة شرائح المجتمع”.
وكان رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد دبيبة، أصدر أمس الخميس، قراراً لتنفيذ قانون رقم 4 لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب والذي يتضمن زيادة مرتبات المعلمين.
