ليبيا

الاستجواب الكبير.. ماذا أعد البرلمان الليبي لامتحان دبيبة ورجاله؟

بواسطة

سبتمبر 5, 2021

390

تتجه أنظار الليبيين إلى جلسة استجواب حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد دبيبة المرتقبة من قبل مجلس النواب، في ظل مشاكل وخروقات أمنية وعقبات تشهدها خارطة الطريق.

ومن المرتقب أن تشهد جلسة الاستجواب لرئيس الحكومة كثيرة من السجالات وفتح للملفات العالقة، حيث طلب دبيبة الإطلاع عليها قبل حضوره وحكومته للجلسة.

وأرسلت إدارة شؤون الرئاسة بمجلس النواب إلى مكتب رئيس الحكومة المؤقتة، أسئلة لجان البرلمان المطلوب الإجابة عليها، في نحو 16 صفحة.

وتناول الملف البرلماني، العديد من الملفات ومنها توحيد المؤسسات وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والكهرباء ومجابهة فيروس كورونا المستجد وتطوير قطاع النفط، وغيرها من القضايا.

ونستعرض فيما يلي أبرز الملفات المقرر مناقشتها في قاعة مجلس النواب بطبرق، وعلى رأسها عدم إتمام ملف توحيد المؤسسات واستمرار الانقسام في عدة هيئات، وأيضاً رفض عدم التزام الحكومة بملاحظات مجلس النواب في خصوص مشروع الميزانية المقدم منها، بشأن إلغاء باب الطوارئ وتبويب الباب الثالث ومعالجة الدين العام وفق القانون.

وطرحت لجنة الخارجية والتعاون الدولي، ملاحظات على التمثيل الدبلوماسي في مؤتمر دول الجوار في الجزائر، وعدم الإيفاء بوعود تقليص السفراء بالخارج، وإقفال الحدود مع الجانب التونسي دون التنسيق مع الحكومة التونسية ما أثر سلبا على علاقات البلدين، وتأثر المسافرين برا دون النظر في ظروفهم الصحية، وعدم إحاطة مجلس النواب بخطة استقرار ليبيا المعلنة في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا، وغياب التنسيق مع المجلس الرئاسي وعدم وجود رؤية خارجية واضحة للحكومة.

ويتضمن الاستجواب الكبير، طلب لجنة الدفاع والأمن القومي من دبيبة توضيحات بخصوص الإجراءات المتخذة لتسمية وزير الدفاع، وماذا فعلت الحكومة في ملف إخراج القوات الأجنبية؟ ما الموقف من وجود مرتزقة سوريين بشكل علني في العاصمة طرابلس؟ ولماذا لم يتم وضع ميزانية واضحة للقوات المسلحة العربية الليبية؟

ومن بين الملفات ملف الكهرباء، والذي يشهد إخفاقاً كبيراً، مع استمرار الانقطاعات لفترات كبيرة، وعدم الوفاء بوعود حل تلك المشكلة، إضافة إلى تعاقدات مشبوهة في القطاع.

كذلك استمرار أزمة السيولة النقدية في البلاد، والطوابير أمام المصارف، مع ضعف القوة الشرائية، بالإضافة لفشل الحكومة في احتواء أزمة كورونا وتأخر التطعيمات، خاصة الجرعة الثانية للمطعمين بالجرعة الأولى، والعجز في مراكز الإيواء.

ومن بين الملفات، تساؤلات لدى لجنة الجرحى والمفقودين، حول دور الهيئة العامة لرعاية أسر الجرحى والشهداء والمفقودين، ولمن تتبع وكيف تعمل وما القانون المنظم لها، وما خطة الحكومة التعامل مع هذا الملف، وهل سيتم استيعاب جميع الجرحى والشهداء والمفقودين دون تمييز؟

وبحسب ما نشرته تقارير، تستفهم لجنة القطاعات الإنتاجية عما فعلته الحكومة بخصوص مشكلات هيئة المناطق الصناعية، وهل لديها خطة مستقبلية لصيانة المصانع المتوقفة عن العمل؟

وطرحت لجنة الصحة بمجلس النواب تساؤلات حول خطط مجابهة كورونا، وما أنجز بخصوص تطوير المرافق الطبية.

أما لجنة الطاقة والموارد الطبيعية فقد فتحت ملفات “تطوير مصفاة طبرق ومعمل الغاز في المدينة، وتأهيل الحقول النفطية، والتجاوزات التي وصلت لحد الاستهتار في إصدار قرارات تعيين بعض الشركات، تدخلت فيها الوساطة وبدون معايير آلية وأحيانا لا مؤهلات”، إضافة إلى طلبها “فصل مخصصات شركة المياه والصرف الصحي عن التحلية، وإدراج ميزانية خاصة لمحطات التحلية وصيانتها جميعا خصوصا محطة طبرق”، داعية إلى تفسير سبب تأخر رواتب عاملي المحطات لسنة كاملة.

وقالت اللجنة أمس السبت، في بيان جديد لها إنها ستضمن الاستجواب تساؤلاً حول عدم استجابة الحكومة لقرار تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتصحيح وضعه القانوني وتغيير مصطفى صنع الله.

أما لجنة المواصلات فقد انتقدت قرار إلغاء فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الشرقية، لأنه خالف الاتفاق السياسي، مشيرة إلى أنه حسب مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة، فإن قطاع الاتصالات مقدر له حسابيا فقد 450 مليون دينار خلال العام المالي الحالي، رغم أن مدراء شرطات القطاع يقولون إن الأرباح تفوق 7 مليارات دينار.

وتساءلت: أين تذهب الإيرادات؟، ولماذا لا تدرج الأرقام الحقيقية في الميزانية العامة وليس فقط ما نص عليه الحد الأدنى من المساهمة في الميزانية في القانون المالي للدولة؟”.

وتحت بند “القضايا العامة”، طرح المجلس أيضا العديد من الأسئلة منها “كثرة رحلات رئيس الوزراء وعدم منح الصلاحيات لنوابه وسلب اختصاصات العديد من الوزراء وضم الكثير من الوحدات الإدارية إلى رئاسة الوزراء”.