اختتمت أعمال اجتماع دول جوار ليبيا، مساء أمس الثلاثاء، الذي عقد على مدار يومين بالجزائر العاصمة، بمشاركة وزراء خارجية ليبيا، مصر، الجزائر، السودان، النيجر وتشاد، والكونغو إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مفوض الاتحاد الإفريقي للشئون السياسية والسلم والأمن، بانكولي أديوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.
وأصدر المجتمعون بيان الختامي، قالوا فيه إن الاجتماع ناقش تطورات الأوضاع في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، وتطرق الوزراء إلى السبل والوسائل الكفيلة بتمكينهم من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى دعم المسار السياسي الذي ينهي الخلافات ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار.
واستعرض الوزراء الوضعية السائدة في ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، وتطرّقوا للسبل والوسائل الكفيلة بتمكين الدول المجاورة من الدعم الفاعل للجهود الجارية تحت رعاية الأمم المتحدة بهدف التوصّل إلى دعم المسار السياسي ينهي الخلافات ويحفظ أمن واستقرار جميع دول الجوار.
أكّد الوزراء التزامهم بمخرجات مؤتمري برلين 1 و2 وجدّدوا تمسكهم بسيادة دولة ليبيا ووحدتها الوطنية وسلامتها الترابية.
كما جدّدوا رفضهم القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية اللّيبية، مع إدانتهم لاستمرار توريد الأسلحة والمرتزقة إلى التشكيلات المسلحة وذلك في انتهاك صارخ لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وكذلك المحاولات المتعمّدة لبث الفرقة بين الليبيين لتقويض كافة الجهود الهادفة إلى حل الأزمة في ليبيا.
أكد الوزراء مجدّدا على الدور المحوري لآلية دول الجوار في دعم المسار الليبي برعاية أممية، وعلى أهمية التشاور في منتدى الحوار السياسي الليبي والعمل على التنسيق ما بين اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” و دول الجوار الليبي بشأن موضوع انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية لوضع آلية فعالة وعملية بين الجانب الليبي و دول الجوار.
إيلاء اهتمام خاص لتأثير الأوضاع في ليبيا على دول الجوار الليبي الجنوبي و العمل على إشراكهم في كافة الاجتماعات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالأزمة.
شدّد الوزراء على أهمية ضمان تعزيز التنسيق والمواءمة والتكامل بين جهود الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تعمل بشكل وثيق مع دول الجوار، بهدف تجنّب تعددّ الجهود والمسارات المتنافسة في دعم المرحلة الانتقالية للحلّ الشامل في ليبيا.
رحّب المشاركون بالتحسّن الذي شهده الوضع في ليبيا، والذي تميّز بوقف الأعمال العدائية وتشكيل السلطة الانتقالية المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية التي حظيت بثقة مجلس النواب، فضلا عن إعادة فتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق ليبيا وغربها.
أكد الوزراء على الحاجة الملحة لتعزيز تدابير بناء الثقة من أجل تهيئة المناخ الملائم لإنجاح الانتخابات. كما شدّدوا على الأهمية القصوى لمصالحة وطنية شاملة وذات مصداقية في إطار مساعي الاتحاد الإفريقي و دول الجوار الليبي. لهذا الغرض، رحبوا بالخطوات المعلنة التي سيتخذها في المستقبل القريب فريق الاتحاد الإفريقي الرفيع المستوى المعني بليبيا ومفوضية الاتحاد الإفريقي من أجل تمهيد الطريق لعقد مؤتمر المصالحة الوطنية بين الليبيين بالتنسيق مع دول الجوار.
شدّد الوزراء على ضرورة التنفيذ الفعلي للأولويات الرئيسية لخارطة الطريق المتفق عليها، من حيث إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 ومخرجات مؤتمر برلين 2 وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، على أن تقوم المؤسسات الليبية المختصة بتمهيد الأرضية القانونية والدستورية لذلك، وانسحاب القوات الأجنبية و المقاتلين الأجانب والمرتزقة، وتوحيد المؤسسة العسكرية، وإنجاز المصالحة الوطنية.
دعا الوزراء إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وفقا لقرار مجلس الأمن 2570 وعلى النحو المنصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار الدائم. وشدّدوا على الحاجة إلى إشراك دول الجوار بشكل كامل في المحادثات أو المسارات التي يتم إطلاقها في هذا الصدد.
دعا الوزراء إلى تفعيل الاتفاقية الرباعية بين ليبيا ودول الجوار لتأمين الحدود المشتركة.
اتفق الوزراء على تنسيق جهودهم الجماعية إزاء كافة الأطراف الليبية لوضع حد للأزمة وفقا للمسار الأممي، و لهذا الغرض قرّروا:
قيام وفد وزاري بزيارة إلى ليبيا لإبداء التضامن مع الشعب الليبي الشقيق و التواصل مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقييم مسار العملية السياسية الذي يسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام الجاري؛
دعم المبادرة الليبية لاستقرار ليبيا لتنفيذ قرارات مجلس الأمن 2570 و2571 ومخرجات برلين 1و2 وتنسيق الجهود وعقد اجتماعات تشاورية قبل استحقاقات قادمة يدعو لها الجانب الليبي.
تكثيف التواصل مع كافة الأطراف الأجنبية للتأكيد على حتمية الحلّ السياسي باعتباره الحل السلمي الوحيد للأزمة الليبية؛
إعادة تفعيل اللجنتين الفرعيتين الخاصتين بالسياسة والأمن، اللتين ترأسهما على التوالي مصر والجزائر مع تحديد المواضيع والمسائل التي تتكفل بها وتأطيرها، على أن تجتمع في أقرب الآجال الممكنة
الترحيب بمقترح جمهورية مصر العربية باستضافة الاجتماع القادم لوزراء خارجية دول الجوار الليبي في موعد يتم الاتفاق عليه لاحقا.
