دعت القنصلية الليبية في مدينة صفاقس التونسية، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين الليبيين الذين تمت مصادرة أموالهم أو حجزت ممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية خلال السنوات الماضية التقدم إلى القنصلية بطلب كتابي يشمل جميع ملابسات العملية التي تمت فيها المصادرة.
وذكرت القنصلية الليبية في بيان، أن جميع الطلبات التي سوف تتلقاها من المواطنين المتضررين سوف تقوم بإحالتها إلى لجنة رفع القيود على الأموال والممتلكات والمشكلة من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، وفقاً للقرار رقم 110 لعام 2021.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، أصدر قراراً في نهاية مايو الماضي، بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، ومن ثم العمل على إعادتها لليبيين مرة أخرى.
وجاء بالمادة الأولي للقرار الذى حمل رقم 110 لسنة 2021 :” تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية للشئون العامة و مدير عام مصلحة الجمارك ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية ومدير مكتب الشؤون القانونية فى وزارة الخارجية “.
فيما وضعت المادة الثانية في القرار اختصاصات اللجنة وهي استلام تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية ووضع قاعدة بيانات لها وكذلك التواصل مع الجهات المعنية في تونس بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس لتسهيل مهامها ومن ثم اتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات المعنية في تونس لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين والعمل على ترجعيها لأصحابها على أن تقدم اللجنة تقريراً شهرياً عن سير العمل لرئيس مجلس الوزراء.
- ليبيا.. وزير خارجية الوحدة يشارك في منتدى حوار المتوسط بروما نهاية نوفمبر
- ليبيا.. افتتاح نقطة لتعبئة غاز الطهي للمرة الأولى في سرت قريبا
- ليبيا.. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة
- “خارجية الوحدة” تبحث تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة
- رئيس مجلس النواب الليبي يدعو أعضاء البرلمان لجلسة رسمية الإثنين المقبل
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
