لم يقدم مؤتمر برلين 2 حول ليبيا أي جديد لحل الأزمة الليبية، فجميع مخرجاته هي تأكيدات لمخرجات مؤتمر برلين الأول التي لم تنفذ بالأساس.
وأجمع المشاركون في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا، الذي اختتم أعماله أمس الأربعاء، والذي عقد على المستوى الوزاري بمشاركة 15 دولة و4 منظمات دولية، على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر الذي شمل 58 بنداً على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الفرقاء الليبيين في أكتوبر الماضي، والالتزام بقرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي عقب المؤتمر، أن المشاركون ناقشوا سحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مشيراً إلى أنه سيجري بشكل تدريجي ومتوازن.
فيما صرحت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، بأن بلادها حققت تقدما في قضية المرتزقة وتأمل انسحابهم في الأيام القادمة.
ويرى مراقبون أن مؤتمر برلين 2 لم يصدر المؤتمر أي قرارات ملزمة أو تحديد جدول زمني لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، أو حتى التحدث عن فرض عقوبات لأي طرف يخترق اتفاق وقف إطلاق النار، أو عقوبة لأي طرف يعرقل العملية السياسية في ليبيا.
كما شهد المؤتمر محاولة تركية لإفشاله بالكامل بعد ما اعترض وفدها على البند الخامس بالبيان الختامي للمؤتمر، والذي ينص على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وحاولت تمريره على ينص على إخراج المرتزقة فقط، وهو ما قوبل بالرفض من الوفد المصري تلاه رفض من باقي الوفود بالمؤتمر.
وحاول الوفد التركي مرة أخرى إضافة فقرة تنص على “سحب القوات الأجنبية والمرتزقة بما لا يتعارض مع اتفاق وقف إطلاق النار” وقد قوبلت هذه النقطة أيضاً بالرفض، لينتهي الأمر بإصدار البيان كما هو، مسجلاً تحفظ تركيا على المادة 5 في ختامه.
كما أثار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، الجدل بعد تصريحاته خلال المؤتمر التي تجاهل فيها التحدث عن إخراج القوات الأجنبية واكتفى بالتحدث عن إخراج المرتزقة فقط.
وتسبب تدخل تركيا في ليبيا منذ أواخر عام 2019 وإرسالها قوات عسكرية إلى جانب آلاف المرتزقة لدعم الميليشيات في غرب ليبيا إلى إطالة أمد الأزمة الليبية، وتدهور الأوضاع الأمنية والتي أصبح من الصعب إجراء الانتخابات الليبية في مثل هذه الأجواء.
ورغم مشاركة تركيا في مؤتمر برلين الأول الذي عقد في يناير 2020 وتعهدها بالالتزام بمخرجاته، إلا أنها خالفتها كلها، وخرقت قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا واقامت جسر جوي على مدار الفترة الماضية نقلت من خلاله أسلحة ومعدات عسكرية إلى غرب ليبيا، كما واصلت إرسال المرتزقة السوريين الذين وصلت أعدادهم لأكثر من 18 ألف مقاتل.
وتحاول تركيا الإبقاء على قواتها ومرتزقتها داخل الأراضي الليبية بأن تضفي عليهم صفة “الخبراء الأمنيين” للتملص من مطالب المجتمع الدولي بخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، مستغلة في ذلك تأييد بعض أعضاء داخل السلطات الحاكمة بليبيا لها.
- المنفي ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان دعم المسار السياسي في ليبيا
- اختتام المؤتمر الأمني الاستراتيجي لرؤساء أركان دول المتوسط وجنوب الصحراء في بنغازي
- المبعوثة الأممية تؤكد أهمية المشاركة المجتمعية لإنجاح مسار الانتخابات في ليبيا
- ليبيا.. المنفي يتابع سير عمل لجنة مراجعة عقود قطاعي النفط والكهرباء
- الجهاز الوطني للتنمية يوقع اتفاقاً مع شركة هولندية لتعزيز مشاريع الإضاءة في ليبيا
- عندما يصبح الإرهابيون دبلوماسيين في ليبيا.. مسؤولة أمريكية سابقة تهاجم وليد اللافي
- مصرف ليبيا المركزي يكشف أرباح الإصدار الأول لشهادات الإيداع بالمضاربة
- ليبيا.. وزارة العمل تعتمد المركز الوطني لضمان الجودة دوليا
- الدبيبة ورئيس الاستخبارات التركي يبحثان دعم المسار السياسي في ليبيا
