ليبيا

وزيرة العدل الليبية: سنعمل على إلغاء الصلاحيات التي تخرق حقوق الإنسان وإنهاء السجون الخارجة عن القانون

بواسطة

مايو 14, 2021

981

أكدت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، حليمة إبراهيم، أن عملية إطلاق سراح 78 سجيناً في طرابلس، تمثل الخطوة الأولى على طريق تحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

وقالت الوزيرة في كلمة لها خلال احتفالية لوزارة العدل بمناسبة إطلاق سراح المساجين: “الجميع لديهم أخطاء ولكن من غير المقبول أن تقف عند الخطأ، وعلينا أن نبدأ بإصلاح أنفسنا وتفعيل الحراك السياسي والثقافي وترسيخ مفهوم ديمقراطي وتداول سلمي للسلطة”.

وأضافت: “لكي نضمن عدم تكرار أخطاء الماضي، لابد من تطوير المؤسسات الأمنية والشبابية والثقافية والدينية والاقتصادية لنستوعب المفهوم الديمقراطي، فنحن جميعاً مواطنون ليبيون، وعلينا البدء سريعًا في مشروع العفو والمصالحة تحت شعار (المصارحة والمصالحة)”.

وأشارت إلى أن وزارة العدل تعمل على بناء وطن خالي من الظلم، وطن العدل وتساوي الفرص وعدم الإقصاء، مؤكدة أن الوزارة لا تدخر جهداً في دعم حقوق الانسان وجعلها منهج عمل.

كما أكدت على أن عملية الإفلات من العقاب لن تطول، مردفة “في هذا الوقت نؤكد على أننا نعتمد المهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وأن مسألة حقوق الإنسان لم تعد اختصاص محلي”.

وتابعت “الأنماط المستمرة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تبرر التدخل الدولي الذي لا نقبله ولا تقبله حكومة الوحدة الوطنية”، مؤكدة على أنها أخذت بالاعتبار قرار مندوب الأمم المتحدة وكذلك حقوق الانسان الخاص بليبيا وتقارير اللجنة الخاصة بمجلس الأمن بخصوص ليبيا والمذكرات المحلية من المنظمات الحقوقية.

وأشارت إلى أن الوزارة تخاطب مجلس النواب، وتتابع كل ما ورد في جميع تلك التقارير، مؤكدة على دعم أدوات سيادة القانون وتطوير عمل الشرطة القضائية وإعادة ولاية القضاء الوطني وتجسيد الاختصاصات حسب ما ورد في القانون، وإلغاء القرارات التي تعطي صلاحيات قد تستخدم في خرق حقوق الإنسان؛ بغية أخذ كل الاجراءات الضرورية في إنهاء الاختراقات وإنهاء السجون الخارجة عن القانون واحترام قرارات النائب العام “ولا تعليق على أحكام القضاء”.

وكانت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بالعاصمة طرابلس، أعلنت أمس الخميس، الإفراج عن 78 سجينًا بناء على اتفاق جنيف الموقع في 23 أكتوبر الماضي.

وأكدت المؤسسة، في بيان، أن إطلاق سراح السجناء جاء بعد التنسيق مع وزيرة العدل والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين وبإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي.