قالت وكالة أنباء “فرانس برس”، إن دعوة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار خاص بالشأن الليبي، يدعم التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها ليبيا.
وأضاف الوكالة، نقلا عن دبلوماسيين، أن هذا القرار هو الأول منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، وينص على نشر 60 عنصرا أمميا لمراقبة احترامه، وتم عرض النص الذي صاغته بريطانيا على التصويت الخميس، إلا أن القيود الصحية حتمت تصويت أعضاء المجلس الـ15 كتابيا في غضون 24 ساعة.
ووفقا لما نشرته الوكالة، فإن القرار يرحب باتفاق وقف إطلاق النار المبرم بتاريخ 23 أكتوبر من العام 2020، وبتشكيل حكومة الوحدة الوطنية المكلفة بقيادة البلاد إلى انتخابات وطنية في 24 ديسمبر المقبل، مع مطالبة الحكومة بإجراء تحضيرات لضمان أن تكون الانتخابات الرئاسية والنيابية حرة ونزيهة وشاملة.
ويشدد مشروع القرار على نزع السلاح وتسريح القوات وإعادة إدماج اجتماعية للجماعات المسلحة وجميع الفاعلين المسلحين خارج إطار الدولة، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل دفاعي شامل ومسؤول، والتزام جميع الأطراف الليبية بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.
ويؤكد مشروع القرار على وجوب احترام الدول الأعضاء لوقف إطلاق النار، بما فيه الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة.
