قال المتحدث باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، إن ما تردد من أنباء عن إعادة تشكيل مجلس الأمناء لمؤسسة الاستثمار، غير صحيح، مشيرا إلى أنه لم تصدر أي قرارات في هذا الشأن.
وكان عدد من وسائل الإعلام وصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أخبار عن إصدار قرار بإعادة تشكيل مجلس الأمناء بالمؤسسة الليبية للاستثمار من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وذلك برئاسة وعضوية وزراء من الحكومة وشخصين مستقلين، وأن انعقاد المجلس خلال المدة القريبة القادمة.
وأصدر ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، في وقت سابق، السجل التجاري لشركة المصرف الليبي الخارجي، برأسمال 8.700 مليار دولار، برئاسة محمد علي الضراط.
وفاجأ الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من مجلس النواب، الليبيين الأحد قبل الماضي، بإعادة تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة للمصرف الخارجي، واختياره محمد علي الضراط رئيساً للجنة الجديدة.
وكلف الصديق الكبير في قراره خالد عمرو القنصل نائبا لرئيس اللجنة التي تضم كلا من أحمد عبد ربه العبار عضواً، وأحمد المنتصر الميهوب عضوا، ومصطفى محمد المانع عضوا، وعثمان محمد عبد القادر عضوا، وخالد خليفة حسين طاهر الحاسي عضوا.
