أوصت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والجهات المحلية والحكومية في ليبيا، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز بعدة توصيات، أبرزها سرعة تسوية أوضاع جميع الليبيين القانونية، ومنحهم حقوقهم القانونية في الجنسية والاعتراف القانوني، وعدم التمييز ضدهم في الحقوق عن باقي الليبيين، فالقانون الليبي يعترف بحقهم في المواطنة.
كما أوصت اللجنة بمعالجة أوضاع النازحين والمهرجين قسرا حتى لا تطول مدة نزوحهم وبعدهم عن ديارهم، وتتحمل الحكومة المسؤولية كاملة في حمايتهم وضمان حقوقهم كاملة دون تمييز، بالإضافة إلى ضرورة التزام وزارة الصحة بمبدأ المساواة وعدم التمييز في تقديم الخدمات الصحية لليبيين وغير الليبيين بغض النظر عن أوضاعهم القانونية، مشيرة إلى أن المريض في حالة ضعف وليس من اختصاص ومهام الطبيب أن يشترط الوضع القانون لتقديم العلاج والرعاية والحماية.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن تشمل حملة التطعيمات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المهاجرين والعمال الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية أسوة بباقي المواطنين الليبيين.
كما طالبت وزارة التعليم والمسؤولين عن تصميم المناهج الدراسية أن تحتوي مناهج التعليم على وصايا وتعاليم تنبذ العنصرية وتحث على التعايش والاختلاف، وألا يكون هناك تمييز بين الناس في حقوقهم.
