أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2025، والمتعلقة بطلب التفسير المقدم من رئيس الحكومة الليبية حول قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً، وفي الموضوع باعتبار القرار رقم 20 لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
وينص قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 على ترقية لواء خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- نائب رئيس البرلمان الليبي: نرفض تجزئة ملف المناصب السيادية
- وزارة العدل الليبية تحمل السلطات اللبنانية مسؤولية تدهور الحالة الصحية لهانيبال القذافي
- القائد العام للجيش الوطني الليبي يهنئ مصر بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة
- مجلس الدولة الليبي يعتمد تقرير لجنة تقييم ودراسة خارطة الطريق الأممية
- المحكمة الدستورية العليا تحصن قرار البرلمان بشأن تعيين القائد العـام للجيـش الليبي
