أصدرت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، حكمها في الدعوى الدستورية رقم 2 لسنة 2025، والمتعلقة بطلب التفسير المقدم من رئيس الحكومة الليبية حول قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 بشأن ترقية ضابط وتعيين قائد عام للجيش الليبي.
وقضت المحكمة بقبول طلب التفسير شكلاً، وفي الموضوع باعتبار القرار رقم 20 لسنة 2015 من الأعمال التشريعية الصادرة عن مجلس النواب، والتي تخرج عن رقابة واختصاص القضاء الإداري.
وينص قرار رئاسة مجلس النواب رقم 20 لسنة 2015 على ترقية لواء خليفة بالقاسم حفتر إلى رتبة فريق بالجيش الليبي، وتعيينه قائداً عاماً للجيش الليبي ويتولى كافة الاختصاصات المنصوص عليها في التشريعات النافذة.
- صدام حفتر: الجنوب سيبقى حصنًا منيعًا ولن يكون مأوى للعصابات الإجرامية
- صدام حفتر يناقش في سبها تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية
- الدبيبة يزور الدوحة لتعزية أمير قطر في وفاة والده
- المنفي يبحث مع التجمع السياسي الوطني فزان رؤيته للحل السياسي والشراكة الوطنية
- ليبيا.. تكالة يتفقد مصلحة الأحوال المدنية ويطلع على مشروع “الانطلاقة”
