قالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، إنها تقدر جهود الاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها.
وبحسب بيان نشرته إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية، حول العملية “إيريني”، التي انطلقت أول الشهر الجاري، أكدت أن هناك دول خاصةً تركيا تخترق قرارات حظر توريد الأسلحة وتزود الميلشيات الإرهابية، بمختلف أنواع الأسلحة باستخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.
وطالبت الخارجية الليبية، بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر واستغلالهم، مضيفة أنها تتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد و الكيانات الداعمة للإرهاب.
وجاء في البيان أن الخارجية الليبية ستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في ليبيا؛ بحجة توقيعهم اتفاقية باطلة مع حكومة السراج الغير دستورية، وأنها ستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة العربية الليبية ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.
