المؤسسة الليبية للاستثمار تستعرض خطتها المستقبلية في ملتقى دولي بلندن

0
160

نظّمت المؤسسة الليبية للاستثمار ملتقى استثماريًا في العاصمة البريطانية لندن، خصصته لعرض رؤيتها الاستراتيجية وخطتها المستقبلية المتعلقة بتوظيف أصولها، وتعزيز شراكاتها الدولية، إلى جانب استكشاف فرص استثمارية جديدة تساهم في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق الاستدامة المالية على المدى البعيد.

وقدّمت المؤسسة عرضاً تفصيلياً حول محفظتها الاستثمارية، وذلك في إطار تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي منحها الإذن بالاستثمار ضمن ضوابط محددة، وذلك يوم الخميس الماضي، بحضور ممثلين عن بنوك دولية ومديري أصول وصناديق استثمار. 

وجاء في بيان نشرته المؤسسة عبر صفحتها على موقع فيسبوك، اليوم الإثنين، أن الملتقى يندرج ضمن جهودها لتعزيز الشفافية والانفتاح على الشركاء الدوليين.

وشارك في الملتقى عدد من المؤسسات المالية الدولية، من بينها بنك نيويورك، وبنك “جي بي مورغان” ،و”يوروكلير”، وبنك قطر الوطني، وشركة “جيفريز” ، إلى جانب شركات خدمات مالية واستثمارية أخرى. 

وأصدر مجلس الأمن في يناير الماضي القرار رقم 2769 للعام 2025، والذي سمح بموجبه للمؤسسة الليبية للاستثمار باستثمار احتياطياتها النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى مؤسسات مالية دولية منخفضة المخاطر، مع بقائها مجمدة هي وعوائدها. 

ونص القرار أيضاً على إعادة النظر خلال الفترة المقبلة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى، التي سبق أن قدمتها لمجلس الأمن في بداية العام الماضي.

كما أجاز القرار للمؤسسة إعادة استثمار الأموال المتراكمة لدى مديري صناديق الاستثمار، مع الحفاظ على تجميد الأصول والعوائد الناتجة عنها.

وتضمن القرار أيضاً بنداً ينص على إعادة النظر لاحقاً في بقية تفاصيل خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة الأجل، والتي سبق أن تقدمت بها المؤسسة إلى مجلس الأمن مطلع العام الماضي.

وتُقدّر أصول المؤسسة الليبية للاستثمار بنحو 39.5 مليار دولار، موزعة على ثلاث محافظ رئيسية، حيث تستحوذ محفظة الودائع الزمنية على النسبة الأكبر بواقع 57.5% من إجمالي الأصول، تليها محفظة الأسهم بنسبة 23.49%، ثم محفظة الصناديق الاستثمارية التي تمثل 19.01%.