أصدر محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، بيانًا رد فيه على بيان المجلس الرئاسي بشأن الأوضاع المالية والنقدية في الدولة الليبية الصادر.
في البيان، استغرب الصديق الكبير، ما وصفه بـ”الاستفاقة المتأخرة” للمجلس الرئاسي حول الأوضاع الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي كان قد نبه إلى هذه الأوضاع مرارًا وتكرارًا، وكان آخرها في رسالتين إلى رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في فبراير ومارس 2024.
وأشار الكبير إلى أن المصرف المركزي حافظ على استقلاليته وحياديته منذ عام 2011، رغم التحديات السياسية والأمنية التي مرت بها البلاد، لافتًا إلى أن المجلس الرئاسي هو المسؤول عن فرض القيود الدولية على المعاملات المالية للمصرف نتيجة لقراره المعيب بشأن تغيير إدارة المصرف في أغسطس 2024.
كما تناول البيان ما ورد في بيان المجلس الرئاسي بشأن الإنفاق المزدوج، مؤكدًا أن المصرف المركزي ليس مسؤولًا عن خلق هذا الإنفاق، بل هو اختصاص السلطة التنفيذية، وهي المسؤولة عن تخصيص وصرف الأموال. وأوضح أيضًا أن جميع أذونات الصرف التي نفذها المصرف كانت صادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية.
وفيما يخص اتهام المجلس الرئاسي للمصرف المركزي بتقديم مخصصات مالية مباشرة للحكومتين، نفى الكبير هذا الاتهام جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أن جميع أذونات الصرف كانت وفقًا لإجراءات قانونية، وأن المصرف المركزي ليس له علاقة بتخصيص الأموال للحكومات المختلفة.
ختامًا، دعا الصديق الكبير المجلس الرئاسي إلى الالتفات إلى مهامه الأساسية المتمثلة في المصالحة الوطنية وإجراء الانتخابات العامة، بدلًا من الانخراط في صراعات جانبية تؤثر على مصداقيته وتزيد من تعقيد الوضع الراهن.
- داخلية الوحدة: حادثة الدهس بطرابلس وقعت نتيجة اعتداء المشجعين على دوريات الشرطة
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين حادث دهس المشجعين بطرابلس وتطالب بمحاسبة المسؤولين
- “عيسى” يناقش فرص تعزيز التعاون الاقتصادي مع جمعية رجال الأعمال الأمريكية الليبية
- قيادات بالجيش الوطني الليبي يلتقون بالوفد الأمريكي على متن السفينة “ماونت ويتني” ببنغازي
- مصر والسعودية تؤكدان ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها
