ليبيا

سلطات طرابلس الليبية توقف تبرعات لأهالي غزة.. ومفوضية المجتمع المدني تنفي

بواسطة

مارس 23, 2025

1445

قال الناشط المدني ورئيس جمعية بررة الخيرية في العاصمة الليبية طرابلس، محمد الجراح، إن مفوضية المجتمع المدني التابعة للمجلس الرئاسي – فرع طرابلس الكبرى – طلبت منه إيقاف جمع التبرعات لأهالي غزة بحجة أن هناك حملة ضده.

وخرج الجراح، وهو طبيب، في فيديو عبر صفحته على فيسبوك، والتي يتابعها قرابة 40 ألف شخص، ليلة الجمعة، موضحًا ما حدث. وقال إن رئيسة مفوضية المجتمع المدني، انتصار سليم القليب، تواصلت معه وأخبرته بضرورة إيقاف جمع التبرعات، لأن هناك من يشن حملة ضده.

يشارك الجراح بشكل يومي كل التبرعات التي تصله من المواطنين، وينشر مقاطع فيديو من داخل غزة توثق وصول تلك الأموال إلى مستحقيها من أهالي القطاع.

ووجّه متابعو ومناصرو الجمعية في تعليقات على الفيديو اتهامات إلى السلطات في طرابلس بأنهم “متواطئون وخونة ومطبعون مع الكيان الصهيوني.”

وقال الجراح، نقلًا عن المكالمة التي جمعته بالقليب: “محمد، توقف عن جمع التبرعات.” ولم تجب القليب عن سؤاله عندما استفسر عن سبب عدم طلب تعبئة هذا النموذج عند افتتاح الجمعية، رغم أن صميم عملها هو جمع التبرعات لأهالي غزة.

وأضاف الجراح أنه على علم بهذه الحملة لكنه لا يكترث لها، إلا أن القليب طالبته باستكمال إجراءات عمله الخيري فيما يخص جمع التبرعات من خلال تعبئة نموذج، وهو ما استغربه الجراح، مؤكدًا أن جمعيته مستوفية لكافة الإجراءات القانونية.

ونشر الجراح نسخة من النموذج في التعليقات لتوضيح الأمر أكثر لمتابعيه، حيث يحتوي النموذج على حقول فارغة للإجابة عن تفاصيل كيفية جمع التبرعات، بالإضافة إلى معلومات شخصية عن رئيس الجمعية وقيد تسجيلها.

وأيّد عشرات المتابعين الجراح في تعليقاتهم، وأعادوا نشر الفيديو مرفقاً بعبارات استهجان ضد مفوضية المجتمع المدني والسلطات في طرابلس.

وتتبع المفوضية، المسؤولة عن تنظيم وتتبع عمل الجمعيات الخيرية والعمل المدني، المجلسَ الرئاسي، الذي يترأسه محمد المنفي، بعضوية كل من موسى الكوني وعبدالله اللافي.

وتولى المجلس الرئاسي السلطة في عام 2021 عبر مفاوضات نظمتها الأمم المتحدة في جنيف، كسلطة تنفيذية مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بهدف تنظيم انتخابات عامة في ديسمبر من نفس العام، وهو ما لم يحدث حتى الآن، مما أدى إلى زيادة الانقسام السياسي في البلاد وتشكيل حكومة أخرى في شرق ليبيا.

وفي أغسطس 2023، خرجت مظاهرات في العاصمة طرابلس ليلًا، حاول فيها المحتجون اقتحام مبنى وزارة الخارجية، بعد انتشار خبر اجتماع بين حكومة الدبيبة – عبر وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش – ونظيرها في حكومة الاحتلال الإسرائيلية. وعلى إثر ذلك، قام الدبيبة بإيقاف المنقوش عن عملها وإحالتها للتحقيق.

وقال الجراح إنه خرج من بيته ليلًا بعد تلقيه مكالمة من القليب، حرصًا على إكمال الإجراءات بأسرع وقت من أجل نصرة أهالي غزة الذين يعانون من الجوع وقلة المال، لكنه تفاجأ بعدم اهتمامها، و”أقفلت الهاتف في وجه”. وأضاف الجراح: “نحن لسنا في وقت يسمح بالتخاذل مع أهالي غزة.”

ويعاني أهالي غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 ويلات الحرب والجوع والدمار والتهجير القسري على يد الكيان الصهيوني، حيث قُتل أكثر من 49 ألف فلسطيني في الصراع الذي تلا ذلك، وفقًا للسلطات الصحية في غزة، كما دُمّر جزء كبير من القطاع.

بدأت الحرب بعد أن هاجم مسلحو حماس تجمعات إسرائيلية قرب حدود غزة في أكتوبر 2023، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية.

ويطالب متابعو ومناصرو جمعية بررة الخيرية السلطات في طرابلس برفع هذه القيود الجائرة عن عمل الجمعية، ويستخدمون وسم “الشعب يطالب بعودة جمعية بررة الخيرية للدكتور محمد الجراح.”

والسبت، نفت مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس، وقف جمع التبرعات لقطاع غزة، قائلة عبر صفحتها على فيسبوك، إنه لم يُطلب من أي متبرع إيقاف جمع التبرعات لغزة، وأن ما طُلب من الجمعيات والمنظمات هو الالتزام بلوائح جمع التبرعات وحماية الحملات، وأن يجرى ذلك وفق الإطار القانوني من خلال ملء النموذج المعد لذلك.

وأكدت الجمعية في بيان توضيحي، أن هذا الأمر يعد شأناً داخلياً يخص ليبيا، وهو من اختصاص الجهة المانحة لإذن المزاولة، داعية إلى عدم نشر أي خبر أو تأجيج الأمر دون التأكد من فحوى التعميم.

ونشرت المفوضية تعميماً من المجلس الرئاسي يطالب المؤسسات والمنظمات بالالتزام بالإجراءات المتبعة، من خلال الحصول على الإذن المسبق من مفوضية المجتمع المدني من خلال النماذج المعدة قبل الشروع في أي حملة لجمع التبرعات.

كما تتضمن الشروط تنظيم آلية واضحة وفق الأهداف والمدة الزمنية لجمع التبرعات وتحويل الأموال، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من فرع طرابلس لمتابعة سير الحملات، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحويل الأموال إلى الجهات المستهدفة خارج ليبيا بطريقة قانونية.