قالت صحيفة كوديتديانو الإيطالية، إن الرئيس التركي رجب أردوغان دق طبول الحرب في ليبيا، وأرسل العديد من المرتزقة السوريين، الذين لهم كان لهم ماض إرهابي في طرابلس.
واعتبرت الصحيفة في تقريرها تصرفات أردوغان في ليبيا “جريمة حرب”، مشيرة في تقريرها إلى أن مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية من جنسيات مختلفة ومن رجال الجيش السوري الحر.
وأشارت إلى أن هناك 16100 بينهم 340 قاصراً، والتونسيون المنتمون لصفوف داعش والذي يبلغ عددهم 2500، ووعدهم أردوغان بجواز سفر تركي وراتب قدره 2000 دولار شهرياً.
وفي 7 يونيو الجاري، انتقد تقرير أممي معني باستخدام المرتزقة الأجانب في الحروب والنزاعات، انخراط تركيا في عمليات تجنيد واسعة ونقل المقاتلين السوريين إلى ليبيا، لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وقال التقرير الأممي، إن هؤلاء المقاتلين السوريين متهمون بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا، مشيراً إلى أن الاعتماد على الجهات الفاعلة الأجنبية يساهم في تصعيد النزاع في ليبيا وتقويض احتمالات التوصل إلى حل سلمي، ويلقي بتداعيات مأساوية على السكان المحليين.
واعتبر الفريق الأممي أن استخدام المرتزقة في القتال في ليبيا، يمثل خرقاً لحظر الأسلحة والمرتزقة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، وانتهاكاً للاتفاقية الدولية لاستخدام المرتزقة وتمويلهم وتدريبهم التي وقعت عليها ليبيا، مطالبين أطراف النزاع الليبي بالتوقف عن تلك الانتهاكات.
وبموجب اتفاق عسكري وقعته تركيا وحكومة الوفاق في نوفمبر الماضي، دفعت تركيا بآلاف المرتزقة إلى ليبيا، وبأسلحة متطورة وطائرات بدون طيار، قصفت بها مدناً ليبية، أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين الآمنين.
وكانت أبرز الانتهاكات التركية ضد المدنيين، عمليات القصف العشوائي من قبل الطائرات التركية المسيرة والمدفعية وصواريخ، على مناطق شمالي مدينة ترهونة وداخل العاصمة طرابلس، في منطقة قصر بن غشير.
وفي منطقة الكريمية، استهدفت ميليشيات الوفاق بدعم تركي، الأحياء السكنية والمدنيين وتسببت في وفاة مواطن و إصابة 11 آخرين، بينهم أربعة من عائلة واحدة، وتدمير ممتلكات ومخازن للمواد الغذائية، وتحديداً في طريق السور بالعاصمة طرابلس، في مايو الماضي.
ومن بين الانتهاكات التي وقعت في أبريل، الاعتداء على مؤسسات الدولة وإحراق الممتلكات وإطلاق سراح مئات السجناء من سجن مدينة صرمان، للمشاركة في عمليات القتال ضد الجيش الليبي.
وندد رؤوساء ودول فاعلة في الأزمة الليبية، بالانتهاكات التركية في ليبيا، وحثوا تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.
