أثار طلب رئيس هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، عبدالله قادربوه، بإيقاف التعيينات والتعاقدات في الوظائف الحكومية، بالإضافة إلى وقف إيفاد الطلاب للدراسة بالخارج حتى يتم إعادة النظر في الملفين، جدلاً واسعاً بالبلاد.
وحذر مراقبون من تداعيات إيقاف التعيينات الحكومية على الشباب، خاصة مع ضعف القطاع الخاص واعتماد الغالبية على الوظائف الحكومية، مشيرين إلى مخاطر تحوّل الشباب إلى الهجرة غير الشرعية أو الانضمام للمجموعات المسلحة في ظل غياب البدائل.
وكشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالله قادربوه، الأسباب التي دعت الهيئة إلى إيقاف التعيينات في الوظائف العامة، وكذلك إيقاف الإيفاد للدراسة بالخارج.
وأشار خلال اجتماع عقده قادربوه، بمقر هيئة الرقابة الإدارية في طرابلس مع وزراء المالية، والعمل والتأهيل، والتخطيط، والخدمة المدنية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بحكومة الوحدة إلى رصد تجاوزات عدة في هذين الملفين خلال السنوات الماضية.
وأكد قادربوه، في كلمته خلال الاجتماع أن هناك تضخما عاليا جداً وأرقاما مخيفة جداً فيما يخص التوظيف العام وفيما يخص الإيفاد للدراسة بالخارج، موضحاً أن دور هيئة الرقابة الإدارية هو دور إيجابي وليس تصيد الأخطاء فقط.
وشدد على أن حق العمل كفله الدستور ولا يحق للهيئة ولا غيرها تجاوز حقوق المواطنين في العمل أو الإيفاد للدراسة بالخارج لكن الإجراءات المتخذة تأتي «في إطار تنظيمي».
وتوقع قادربوه، وصول حجم المرتبات إلى نحو 100 مليار دينار إذا استمر التضخم الحالي في ملف التوظيف العام في ليبيا الذي بلغ نحو 67 مليار دينار في العام 2024، مؤكداً على ضرورة التحكم في هذا الملف، في ضوء عدم قدرة الحكومة على مجاراة أعداد الزيادة في الموظفين العاملين بالقطاع العام.
وأشار قادربوه إلى أن هناك موظفين منذ العام 2015 لم يجر الإفراج عن مرتباتهم حتى الآن، وهؤلاء هم الفئة التي تعمل هيئة الرقابة الإدارية على تمكينهم من الحصول على حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، لافتاً إلى وجود 40 ألف خريج جامعي لم يتم توظيفهم من عام 2020 ملفاتهم مكدسة في وزارة العمل والتأهيل في انتظار البحث عن وظيفة عامة من إجمالي 200 ألف خريج ينتظرون.
وقال قادربوه، إن هناك وزراء عينوا إخوتهم وزوجاتهم وأبناءهم وأقاربهم وأصهارهم، فيما لا يتمكن بقية المواطنين من الحصول على وظيفة عامة، مشدداً على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في هذا الملف، وترسيخ مفهوم المواطنة، والإفراج عن مرتبات الموظفين الموقوفة كحق أصيل تعمل هيئة الرقابة الإدارية على استيفائه في أقرب وقت.
كما ذكر قادربوه أن هناك فساد في ملف الإيفاد للدراسة بالخارج، مدللاً على بعض الحالات بإيفاد 7 أفراد من عائلة واحدة، ورجل وزوجاته الأربعة، موفدون للدراسة على حساب الدولة، منتقدا غياب ثقة المواطنين في توفير الخدمات التعليمية والطبية والخدمات العامة في الدولة رغم عمليات الإيفاد للدراسة بالخارج والإنفاق الضخمة القائمة منذ العام 2011.
وقال قادربوه، إن هيئة الرقابة الإدارية أطلقت خطة وطنية لمعالجة هذه الملفات بالتعاون مع السلطات التنفيذية والرقابية والتشريعية لمعالجة هذه الاختلالات وتنفيذ الحلول بالتعاون مع الجهات والقطاعات المختصة، وتحديد الاحتياجات اللازمة لعمليات الإصلاح المرجوة في أجهزة الدولة بما فيها تعديل القوانين والتشريعات المنظمة للعمل والدراسة ومختلف المجالات في الدولة.
- مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يطلع على مشاريع صندوق التنمية وإعادة الإعمار
- “برنت” يناقش مع “سليمان” سبل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجال الطاقة
- مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يتفق على تطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام
- ليبيا.. رياح مثيرة للأتربة على بعض مناطق الغرب غدا
- ارتفاع في معدلات الإنتاج اليومي من النفط الليبي
