طالب ديوان المحاسبة الليبي، اليوم الإثنين، المؤسسة الوطنية للنفط بوقف جميع الإجراءات المتعلقة بمشروع تطوير حقول النفط والغاز في القطعة (NC7) بمنطقة الحمادة.
وجاء ذلك في كتاب صادر اليوم الإثنين من وكيل الديوان عطية الله السعيطي إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة المكلف مسعود سليمان.
وأرجع الكتاب إيقاف تطوير حقل الحماد إلى عدة أسباب منها تراخي إجراءات تنفيذ التطوير من قبل شركات محلية، على الرغم من اعتماده والموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس في 19 أبريل العام 2022، بالإضافة إلى إسناد المشروع إلى ائتلاف شركات أجنبية دون الالتزام بالإجراءات القانونية بشأن عرض المشروع في عطاء عام.
بالإضافة إلى ملاحظة طلب إحدى الشركات الأجنبية غير المعروفة في هذا المجال تزويدها بصورة من الاتفاقية تمهيداً لانضمامها للائتلاف المذكور.
وأشار الكتاب إلى المبالغة في تقديرات تطوير القطعة حيث يمكن ضغط التكاليف عبر استغلال الخطوط الرئيسية المارة قرب الحقل المذكور إلى موانئ التصدير متمثلة في خط غاز 32 بوصة، وخط نفط خام “30 بوصة” ، وخط مكثفات غازية “16 بوصة”.
ونوه الكتاب بالفقرة العاشرة من المادة السادسة للاتفاق السياسي التي تنص على ألا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقى عليها التزامات طويلة الأمد.
ولفت إلى قرار مجلس النواب رقم (15) لسنة 2023، الصادر في 13 يونيو العام 2023، الخاص بوقف أي إجراءات أو تعاقدات جديدة أو إجراء تعديل لأي اتفاقيات سابقة فيما يتعلق بالموارد والثروات السيادية.
وفي نوفمبر العام 2023، أوصى ديوان المحاسبة في خطاب رسمي موجه إلى حكومة الوحدة الوطنية بضرورة إيقاف إجراءات توقيع اتفاقية تطوير الحقل مع الشركات الأجنبية.
كما طلبت النيابة العامة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير الحقل الواقع جنوب طرابلس حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
ورفض مجلس النواب منح عقد تطوير حقل الحمادة إلى إئتلاف أجنبي، موضحا أن الاتفاقية تشمل تتنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات الأجنبية.
في يناير العام الماضي، اتفق فريق الخبراء الفني المُشكَّل بقرار من حكومة الوحدة الوطنية، على ضرورة إسناد مهمة تطوير الحقل إلى شركة محلية أو جهاز يُنشأ لهذا الغرض وليست أجنبية، باعتباره الحل الأفضل لضمان حقوق الدولة الليبية.
ووجه رئيس مؤسسة النفط السابق فرحات بن قدارة، في التاسع من يونيو الماضي، رسالة رسمية إلى النائب العام الصديق الصور، جاء فيها أن خيار الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات دولية هو الخيار الذي أوصى به المجلس الأعلى للطاقة، بدلاً من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة.
- رئيس مجلس الدولة يطالب المترشحين لرئاسة الحكومة بمراجعة تزكياتهم بنهاية الخميس المقبل
- ليبيا.. توزيع أكثر من 361 ألف بطاقة ناخب ببلديات المرحلة الثانية
- المجلس الرئاسي الليبي يحظر جهاز الردع من استخدام الصالة الرئاسية دون إذن
- ليبيا.. الأرصاد تحذر من كتلة هوائية ساخنة تضرب مناطق الشمال الغربي
- حكومة الوحدة الليبية تبحث تفعيل آليات التعاون مع الولايات المتحدة في مجال النفط
- مجلس النواب: البرلمان الأفريقي يستجيب لمبادرة ليبيا بشأن القضية الفلسطينية
- وزير النفط الليبي يؤكد الالتزام بأهداف الطاقة المستدامة
- مفوضية الانتخابات الليبية تعلق العملية الانتخابية في 11 بلدية
- الدبيبة: لا سجون خارج القانون بعد اليوم ولا تراجع عن فرض العدالة
- السيسي يبحث مع أمين جامعة الدول العربية تطورات الأوضاع في ليبيا
- تهجير فلسطينيي غزة إلى ليبيا: تسريبات متجددة تعود إلى الواجهة
- مباحثات ليبية أوروبية بشأن تعزيز التعاون القضائي وتبادل المعلومات
- طقس الأحد.. موجة حر تضرب غرب ليبيا والحرارة تصل 45 درجة في غدامس
- ملتقى “بني وليد” يطرح مبادرة انتقالية: لجنة انتقالية لإنهاء الانقسام الليبي
- ترحيل 700 مهاجر سوداني من ليبيا وسط حملات ترحيل واسعة
