اعتمدت رئاسات مجلس النواب والدولة الاسستشاري والمجلس الرئاسي في ليبيا، وثيقة مبادئ تتضمن خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية في ليبيا، حددت موعداً أقصاه 17 فبراير 2027 لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، إلى جانب مجموعة من التفاهمات المتعلقة بالمسارين السياسي والاقتصادي وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأكدت الوثيقة التمسك بالإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي والبيانات والتفاهمات السابقة ذات الصلة، مع العمل على تطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة.
كما نصت على استكمال الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات من خلال القوانين التي تعدها لجنة «6+6»، مع الاستفادة من توصيات اللجنة الاستشارية ومخرجات الحوارات الوطنية، قبل إحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.
وتضمنت خارطة الطريق جملة من الترتيبات السياسية والاقتصادية، من بينها إجراء تعديل دستوري جديد، وتوحيد المؤسسات السيادية وفق التفاهمات السابقة، وإضافة المؤسسة الليبية للاستثمار والمؤسسة الوطنية للنفط إلى قائمة المؤسسات السيادية المشمولة بآليات التوافق.
كما شملت الوثيقة توصيات تتعلق بحوكمة قطاع النفط والغاز، وإعداد ميزانية موحدة لعام 2027، والتأكيد على حماية الأصول الليبية المجمدة، ورفض أي ترتيبات أو سياسات تمس السيادة الوطنية أو تؤثر على الموارد الاقتصادية للدولة، مع تشكيل لجنة سيادية عليا للإشراف على تنفيذ المسار الانتخابي ومتابعة ترتيباته.
