قالت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا إن سلطة التحقيق بالهيئة حركت الدعوى الجنائية في مواجهة مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردة عما نسب إليه من تهم تتعلق بإهدار المال العام.
وأضافت الهيئة في بيان أن الإدارة العامة للتحقيق بهيئة الرقابة الإدارية تولت التحقيق في الوقائع المنسوبة للمدعو (م. ر.ا) بصفته مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول المستردّة في القضية رقم (408) لسنة 2024، وسماع أقواله.
وذكرت أنها واجهت المسؤول عمّا نسب إليه من وقائع يعاقب عليها القانون، كإصداره تكليفات وتفويضات لمكاتب وأشخاص وشركات أجنبية لإنابة المكتب والدولة الليبية في استرداد الأموال، بالمخالفة لأحكام التشريعات والنّظم السارية، وحمله لجنسية دولة أخرى دون موافقة السلطات المختصة بالدولة، مما ألحق ضررا بالدولة والمال العام.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهم أمر بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق في القضية.
- من رايات الإرهاب إلى راية الوطن.. معسكر الصاعقة شاهد على مسيرة الجيش الليبي في دحر التطرف
- المنفي يبحث مع مستشار الرئيس الأمريكي آخر التطورات السياسية في ليبيا
- النويري يبحث مع نائب السفير البريطاني تطورات المشهد السياسي في ليبيا
- المبعوثة الأممية تؤكد دعم الشركاء الدوليين لخارطة الطريق السياسية في ليبيا
- النائب العام الليبي يبحث جهود مكافحة تهريب المحروقات وترشيد استهلاك الوقود
