وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بلاغاً إلى النائب العام اليوم الأحد، بشأن محاولة اقتحام قوة مسلحة بصحبة لجنة التسليم والتسلم المشكلة من المجلس الرئاسي.
واعتبر الكبير، في بلاغه محاولة مجموعة اقتحام مقر المصرف بصحبة لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من المجلس الرئاسي، بمثابة تهديد خطير لأهم مؤسسة مالية، محذراً من آثار سلبية لذلك في الداخل والخارج.
وقال الكبير في البلاغ إنه يحمل المسؤولية بالكامل للمجلس الرئاسي، ومن تورط معه في هذا الفعل.
وأشار في البلاغ إلى وجود مجموعة تعمل على اقتحام المقر الرئيسي لمصرف ليبيا المركزي، الكائن بطريق الشط بمدينة طرابلس، وذلك اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024، بصحبة ما تسمى لجنة التسليم والتسلم المشكلة من المجلس الرئاسي.
وأضاف البلاغ أن هذا التحرك هدفه تنفيذ قرارات غير قانونية صادرة عن المجلس الرئاسي بشأن تكليف محافظ ومجلس إدارة المصرف ليبيا المركزي.
وتابع الكبير أن مصرف ليبيا المركزي مؤسسة سيادية عامة تتبع السلطة التشريعية، وقد جرى إبطال قرارات المجلس الرئاسي من خلال قرار مجلس النواب رقم 7 لسنة 2024 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه ومجلس إدارته.
وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال اقتحام مقر المصرف.
- ليبيا.. تراجع ملحوظ في درجات الحرارة خلال الساعات القادمة
- “خارجية الوحدة” تبحث تعزيز التعاون بين ليبيا والولايات المتحدة
- رئيس مجلس النواب الليبي يدعو أعضاء البرلمان لجلسة رسمية الإثنين المقبل
- ليبيا.. أكثر من مليون و84 ألف شخص يسجلون بقرعة الحج
- حادث غوط الشعال.. مسلسل الفوضى في طرابلس عرض مستمر
- جنايات بنغازي تقضي بحبس تشكيل عصابي حاول الاستيلاء على 25 مليون دينار
- الوطنية لحقوق الإنسان تدين مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها على يد مسلحين بطرابلس
- شركة “هونداي” الكورية تباشر أعمالها بمشروع محطة غرب طرابلس البخارية
- مدير صندوق تنمية ليبيا يشارك في مؤتمر “طموح أفريقيا” بباريس
- دبيبة يناقش مع عمداء وأعيان 6 بلديات الملفات الخدمية والتنموية والاجتماعية
- ليبيا.. حكومة الوحدة تتابع الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع المجمع الوزاري الجديد
- حكومة الوحدة الليبية تبحث ترحيل المهاجرين غير شرعيين طوعيا
- ليبيا.. ضبط وتفكيك شبكة تخصصت في تجارة المخدرات بدرنة
- ليبيا.. تحذيرات من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى درنة
- حكومة الوحدة الليبية توقع مذكرة تفاهم مع جيبوتي في مجال الإدارة المحلية
