أكد المجلس الأعلى للدولة رفضه التام لقراري المجلس الرئاسي رقمي 19 و20 بشأن تسمية محافظ مصرف ليبيا المركزي، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف، معتبرها محاولة الاستيلاء على المصرف.
وقال مجلس الدولة، في بيان له، اليوم الأحد، إن هذه القرارات مرفوضة بشكل تام، لصدورها من غير ذي اختصاص.
وطالب المجلس، الجهات المحلية والدولية عدم التعامل مع الإدارة المكلفة بوصفها غير شرعية ومغتصبة للسلطة.
وأضاف المجلس أنه سيتخذ جميع الإجراءات القانونية، للحفاظ على حقوقه طبقاً للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.
واليوم، تقدم محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ببلاغ إلى النائب العام اليوم الأحد، بشأن محاولة اقتحام قوة مسلحة بصحبة لجنة التسليم والتسلم المشكلة من المجلس الرئاسي.
واعتبر الكبير، في بلاغه محاولة مجموعة اقتحام مقر المصرف بصحبة لجنة التسليم والتسلم، المشكلة من المجلس الرئاسي، بمثابة تهديد خطير لأهم مؤسسة مالية، محذراً من آثار سلبية لذلك في الداخل والخارج.
- ليبيا.. حكومة الدبيبة تبحث تسوية الأوضاع القانونية لبعض السجون
- البعثة الأممية: مسار المصالحة يراجع ملفات النزوح وحقوق الإنسان ويوصي بتعزيز المبادرات المحلية
- البعثة الأممية: اختتام اجتماعات المسار الاقتصادي وصياغة توصيات لدعم الإصلاح في ليبيا
- زيارة أممية إلى جنوب ليبيا لبحث الأمن والخدمات وأوضاع اللاجئين
- بوتين يهنئ المنفي بيوم إفريقيا ويؤكد أهمية تعزيز الشراكة الروسية الإفريقية
- رئيس مؤسسة النفط يتفقد مشروع تطوير حقل الرشاد ويؤكد أهمية تسريع وتيرة العمل
- من يحاول تقويض الحلول في ليبيا؟
- المشير حفتر: الشباب أمل ليبيا والتعليم أساس بناء الدولة
- المنفي: ليبيا متمسكة بعمقها الأفريقي ودعم وإحلال السلام
- ليبيا.. بدء توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي 2026-2027
- تراجع طفيف للدولار والذهب في أسواق ليبيا خلال تعاملات الإثنين
- ليبيا وتركيا تبحثان تسوية أوضاع الشركات التركية وتعزيز التعاون
- بدء تفويج حجاج ليبيا إلى صعيد جبل عرفات
- البحث الجنائي يكشف ملابسات وفاة شاب حرقاً في بنغازي
- شركة الكهرباء الليبية تنتهي من صيانة عاجلة للوحدة الثالثة بمحطة الخمس
