يعاني عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة في ليبيا، والذين تصل أعدادهم لقرابة 20 ألف موظف، من عدم صرف مرتباتهم ومستحقاتهم منذ سنوات عديدة، بعد أن انهارت شركاتهم وتضررت بشكل كبير.
وأمس الأول الأربعاء نظم موظفو الشركات المتعثرة والمنسحبة تظاهرة سلمية أمام مقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بمناسبة عيد العمال، للمطالبة بحل جذري لمشاكلهم.
وطالب الموظفون، بصرف مرتباتهم المتأخرة لسنوات، وتنسيبهم بقطاعات الدولة، مُرددين هتافات “العمال العمال.. ديروا حل للعمال”، مذكرين بوعود رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد دبيبة بحل أزمتهم وانهاء معاناتهم.
كما نظم عمال الشركات المتعثرة والمنسحبة في يوم عيد العمال، وقفة احتجاجية في بنغازي للمطالبة بتسوية أوضاعهم المالية.
وبتوجيهات من القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة برئاسة أسامة حماد، عن موافقتها على صرف 100 مليون دينار لتغطية رواتب الشركات المتعثرة والمنسحبة لمدة ستة أشهر، بناء على مقترح قدمته وزارة العمل والتأهيل، مع العمل على حل مشاكل الشركات.
والشركات المنسحبة هي الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا سابقاً، وكان لها عقود داخل ليبيا، والتي بسبب ظروف الحرب في سنة 2011 قررت الانسحاب من ليبيا، مما خلّف عدداً كبيراً من الموظفين والعمال الليبيين في هذه الشركات بدون أجور، وبالتالي لا يوجد من يدفع لهم مرتباتهم.
أما الشركات المتعثرة فهي شركات مملوكة للدولة الليبية، والتي تكون مرتبات موظفيها ودخلها من نتاجها أو مبيعاتها أو من تلك الخدمات التي تقدمها، ولكن مع الظروف لم تستطع أن تفي بالتزاماتها، وخصوصاً بعد أحداث سنة 2011، فقد فقدت بعض الشركات مقارها أو تعرضت للتخريب أو تم الاستيلاء على أصولها، أو نهب ممتلكاتها، أما من نجا من كل ذلك فقد طاله الفساد، وعدم التطور، والفشل في مواكبة السوق، وعجز البعض الآخر عن صرف مرتبات ومزايا كادرها الوظيفي الكبير فيها، نتيجة التوظيف العشوائي والمحسوبية.
رئيسة الاتحاد العام لنقابات عمال ليبيا، نرمين الشريف، قالت في تصريحات صحفية، إن عدد الشركات المتعثرة والمتضررة تجاوز 100 شركة، مشيرة إلى أن هناك شركات لم يتلقى عمالها أي مرتبات لمدة تجاوزت 9 سنوات، وشركات أخرى 6 سنوات، وأخرى 3 سنوات.
وأضافت: “أنشئ صندوق في عام 2012 لدعم مرتبات العمال المنسحبة شركاتهم بقيمة كانت تصل إلى 450 دينار ليبي، دعم لهم، مع العلم بأن عددهم لم يتجاوز 5000 عامل، وبعد الانقسامات التي شهدتها البلاد انقطع هذا الدعم من الحكومات المتعاقبة، تبنت الحكومة المؤقتة في الشرق الليبي هذه المنح ولم تنقطع، حتى جاءت حكومة الوحدة الوطنية في 2021 وقامت بإيقاف الصندوق، وعادت المعاناة من جديد، ولازالت اللجان تعمل بمصداقية وبدون مصداقية”.
وأكدت المسؤولة الليبية أن أغلب العمال لا يحصلون على الراتب الأساسي فضلاً عن غياب العلاوات والترقيات والتأمين الطبي والسلامة المهنية، وهذه ليست معاناة الشركات المُنسحبة والمتعثرة فقط، بل هي معاناة أغلب القطاعات والشركات العاملة بالدولة، بما فيها قطاع النفط الذي يعتبر مصدر الأموال.
